أشار النائب ​جميل السيد​، إلى "أنّنا قلنا إنّ واجب ​الجيش​ وقوى ​الأمن​ ضبط الأمن في ​البقاع​ وانّ الأمن ليس مداهمات ولا تطويقا للقُرى والأحياء السكنية، وانّه فوراً بعد كلّ حادث يجب رَصْد تحرّكات المخلّين بالأمن وتوقيف المعتدين على الناس، وانّ أيّ قانون للعفو لن يشمل الجرائم الّتي حصلت مؤخّراً ولا سيما بعد ​الإنتخابات النيابية​".