لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، متحّدثاً بإسم نواب بعلبك- الهرمل، في لقاء حول أضرار السيول في البقاع الشمالي- بعلبك، إلى أنّ "البلديات كشفت على الأضرار لضمان حقّ المتضرّرين بالتعويضات، وسنتابع هذا الملف مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكوة المكلف سعد الحريري، على أن تقرّر الخطوات اللاحقة على أساس كيفية التعامل مع الموضوع".
وركّز على "أنّنا سنتابع حقّ المتضرّرين حتّى لا يضيع في دهاليز السياسة اللبنانية"، مشيراً إلى "أنّنا سنعطي مهلة قصيرة للأجهزة الأمنية للتعويض على المتضرّرين".
من جهته، أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، "أنّنا واتحادات البلديات والأهالي، طرف واحد. صوتنا واحد، وعندما يرتفع الصوت للمطالبة بأي موضوع، نكون في خندق واحد"، مبيّناً أنّ "بموضوع الأضرار نتيجة السيول، فالهيئة العليا للإغاثة الّتي تتابع فوراً المسألة من دون مراجعة أي مسؤول. هي مسؤولة مباشرة عن الكشف".
وشدّد على "أنّنا عندما نقصّر تجاه أهلنا في المنطقة، نكون نرتكب خطأ جسيماً في حق أنفسنا"، موضحاً أنّ "الأهالي الّذين تعرّضوا لأي أضرار، فليتقدّّموا للبلدية بالشكوى، وهي ترفعها للهيئة العليا للإغاثة ليتمّ الكشف فوراً. يجب أن نتعاون سويّاً".
