لفت رئيس "الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، تعليقاً على السجالات بين مختلف القوى السياسية، أنّ "التجربة قد أثبتت بما لا يرقى إليه أي شكّ أنّ لبنان بلد التوافق، ومهما اختلفنا سنضطرّ في النهاية إلى أن نتصالح ونتعاون في المساحة المشتركة التي لا يختلف فيها اثنان، وبالتالي فإنّ أي سجال لا يحسب حساب خط الرجعة، فإنّه سيؤذي صاحبه أكثر ممّا سيؤذي الآخرين".
وأوضح أنّ "لذلك، فإنّنا ننصح بما يلي:
أوّلاً: نؤكّد أنّ هذا العهد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون هو أفضل فرصة ممكنة للبنان من الناحية الإستراتيجية، كما من ناحية محاربة الفساد، كما من نواح أُخرى لا تخفى على مراقب، وبالتأكيد أنّ هناك فرقاء خارجيين، نحن في غنى عن ذكر أسمائهم، حريصون على إفشال هذا العهد بطريقة أو بأخرى وتخريب ما يمكن إصلاحه، وتيئيس اللبنانيين من أية محاولة للإصلاح"، مركّزاً على أنّ "صحيح أنّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يوفّر للمتربّصين بالعهد فرصاً متكرّرة ويعطيهم مادّة دسمة للهجوم على العهد واتهام رئيس الجمهورية انّه سلّم مقاليد الحكم لباسيل الّذي يسيء إلى نفسه أكثر ممّا يسيء إلى الآخرين في مواقفه المتسرّعة، وكثير ممّا يصعب إحسان الظنّ فيه، ولكن يبقى المنظور الّذي يرى به الرئيس الأمور هو المنظور الأسلم، ضمن الموجود وضمن الامكانات المتاحة للتوافق اللبناني الّذي تحدّثنا عنه".
وأشار حمود إلى أنّ "ثانياً: في موضوع النازحين السوريين الّذي استحوذ على نقاش حام ومتعدّد الجوانب، فإنّنا نقول ما يلي: لقد أصاب موضوع النازحين السوريين ما أصاب اللاجئين الفلسطينيين حيث المواقف المتعلّقة بهم، فهناك من يحاول أن يتّخذ القرارات خوفاً منهم وليس خوفاً عليهم، وهناك مخلّصون يخافون عليهم أكثر ممّا يخافون منهم، وفي الحالين انّنا نؤكّد ضرورة عودتهم الآمنة، ونرى في الفريق الّذي يكتفي بتحميل النظام مسؤولية تهجير النازحين تزويراً للواقع الّذي أصبح واضحاً"، مشدّداً على أنّه "لا يمكن أن يتمّ التغافل بحسن نية: لقد تمّ إنفاق مئات المليارات على المؤامرة على سوريا وفتحت حدود وتعاونت في ذلك دول اقليمية وعربية ودولية فضلاً عن إسرائيل، ولا يخفى ذلك على أي مراقب منصف، ولقد هزمت هذه المؤامرة وأصبحت في طورها الأخير"، لافتاً إلى أنّ "أن يبقى البعض مصرّاً على تحميل النظام وحده مسؤولية ما حصل، فهذا يعني انّنا لا نستفيد من تجاربنا ولا ننظر إلى المستقبل ولا يهمّنا مصلحة النازحين وانّنا نستعمل هذه القضية الإنسانية الحساسة".
وركّز على أنّ "ثالثاً: في موضوع تأليف الحكومة والتدخّل الخارجي الّذي يتمّ تبادل الإتهام به، فإنّنا نعلم أنّ التدخّل الخارجي أمر مسلّم به في تاريخ السياسة اللبنانية، ولكنّه تجاوز الحدود كثيراً، عندما يصل إلى احتجاز رئيس حكومة مثلاً وإرغامه على الإستقالة. وإنّنا إذ نحيّي التضامن اللبناني آنذاك، الّذي أفضى إلى إفشال تلك المؤامرة، نحذّر من مؤامرة أخرى تختلف في الشكل ولا تختلف في المضمون، حيث تظهر مثلاً في محاولة فرض أربعة وزراء بدلاً من ثلاثة لفريق سياسي معيّن له تاريخ سيء في السياسة اللبنانية".
ودعا حمود، الجميع إلى "الإستفادة من التجارب القريبة كما البعيدة، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة، كما ندعوهم إلى الشفافية الّتي بدونها تصبح الحلول مستحيلة، فإن تعذرت الشفافية لصعوبتها، ندعوهم إلى شيء من الموضوعية لا يمكن الإستغناء عنه حتّى نصلح ما يمكن إصلاحه".