وصف عضو تكتل "الجمهورية" القوية" النائب ​وهبي قاطيشا​ الإجراء الجديد بحق الرعايا الإيرانيين بـ"المخالف للقوانين و​الدستور​"، مضيفا لـ"الشرق الأوسط" ان "إجراءات كهذه تخفي خلفها أهدافا غامضة وغير قانونية، وتدل على أن ​لبنان​ بات بلدا مستباحا، وهو ما نرفضه ولن نقبل به".

وأوضح ان "الهدف من هذا القرار هو إما نقل أموال وإما تسهيل انتقال أشخاص يخضعون لعقوبات وملاحقين دوليا، كإدخال عناصر في ​الحرس الثوري الإيراني​ إلى لبنان، ومنه إلى ​سوريا​".