وصف عضو تكتل "الجمهورية" القوية" النائب وهبي قاطيشا الإجراء الجديد بحق الرعايا الإيرانيين بـ"المخالف للقوانين والدستور"، مضيفا لـ"الشرق الأوسط" ان "إجراءات كهذه تخفي خلفها أهدافا غامضة وغير قانونية، وتدل على أن لبنان بات بلدا مستباحا، وهو ما نرفضه ولن نقبل به".
وأوضح ان "الهدف من هذا القرار هو إما نقل أموال وإما تسهيل انتقال أشخاص يخضعون لعقوبات وملاحقين دوليا، كإدخال عناصر في الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان، ومنه إلى سوريا".