مرة جديدة يعبر رئيس حزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ عما يجول في خاطره ويقتنص الفرصة ليصوب تجاه العهد ليصيب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وممارساته التي لا توقر لا كبيراً ولا صغيراً ولا تعترف بحجم جنبلاط وتمثيله وتمثيل حزبه الدرزي والوطني. وسواء ان اتفق الرئيس ميشال عون والوزير باسيل مع "وليد بيك" ام لا، وسواء احبه سياسيون آخرون ام كروه فإن للرجل مكانة وطنية وسياسية كبيرة وله دور تاريخي ومفصلي في الحياة السيايية اللبنانية على حد وصف سياسي كبير في تحالف المقاومة. ويؤكد السياسي أن لا تموضعات جديدة لوليد جنبلاط اليوم ولم يغادر الموقع "الوسطي" والذي يقترب عند الاستحقاقات الكبرى من صديقه الرئيس نبيه بري ومن التلاقي مع حزب الله في الملفات الداخلية كقانون الانتخابات والانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة اي ان التفاهم المبرم بين جنبلاط والثنائي الشيعي والساري المفعول منذ العام 2008 ما زال صالحاً وتم التأكيد عليه في لقاءات الثنائي الشيعي الاخيرة وجنبلاط، فالاخير لن يسير في اي تحالف او اية معادلة معادية لبري وحزب الله لا حكومية ولا سياسية. وعليه تصب الزيارة الى السعودية في إطار محاولة السعودية وصل ما انقطع مع جنبلاط وترميم العلاقة المتضررة منذ ان سار جنبلاط في ازاحة الرئيس سعد الحريري والاتيان بالرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة في العام 2011 . ووفق السياسي فلا تبدلات في توجه جنبلاط وهو يعرف ان "الثنائي الشيعي" سيبقى الضمانة الوطنية لكل الاطراف وخصوصاً الموحدين، اذ يرفض كل من الرئيس بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اي عزل او المس بأي مكون وطني وطائفي او تهميش لاي شخصية لها تمثيل نيابي في الانتخابات الاخيرة. ويؤكد الثنائي الشيعي انه يحترم تمثيل اي طرف او فئة ويتعاطى معه من هذا المنطلق فالانتخابات الاخيرة اكدت حضور جنبلاط الدرزي الواسع واحقيته في ان يمثل الدروز اما تمثيل النائب طلال ارسلان الحكومي فيتم حله بين التيار الوطني الحر والعهد مع جنبلاط لان من تحالف مع ارسلان انتخابياً ومنحه كتلة من 3 نواب مسيحيين عليه ان يحل مشكلة توزيره.

في المقابل تؤكد معلومات ان رفع جنبلاط لسقف السجال مع العهد مباشرة مرده الى الكباش السياسي الكبير بين جنبلاط وخيارات وممارسات الوزير جبران باسيل والتي يوافق عليها ويغطيها الرئيس ميشال عون. فصحيح ان غالبية اللقاء الديمقراطي ورئيسه السابق وليد جنبلاط قد صوتوا لمصلحة عون في جلسة 31 تشرين الاول 2016 الا ان "الكيمياء" ما زالت مفقودة بين جنبلاط وباسيل رغم ان جنبلاط وعون تجاوزا "تسونامي" انتخابات 2005 و"اجراس الجبل المسروقة" وطويا صفحة الماضي عند الانتخاب واراد جنبلاط ان تكون علاقته بعون الرئيس مختلفة عن المرحلة الماضية شرط ان يحافظ عون على العلاقة مع جنبلاط كممثل وحيد وشرعي للطائفة الدرزية وهو امر اكدت عليه الانتخابات رغم تغيير القانون الانتخابي.

وتؤكد المعلومات ان جنبلاط العائد من السعودية سمع كلاماً سلبياً عن اندفاعة الموارنة في لبنان نحو نظام الرئيس بشار الاسد ونحو الاعتراف بشرعيته عبر التنسيق معه في ملف النازحين فالمشكلة لم تنته في سوريا حسب ما يقول ولي العهد السعودي والحرب لم تحسم مع الاسد. فما يقوم به باسيل بتغطية من عون في ملف النزوح السوري واعادة من يرغب منهم الى الاراضي المحررة لا يلق قبولاً سعودياً وهو امر يتلاقى مع توجهات جنبلاط الذي يرفض التعاطي "الباسيلي" في ملف النزوح مع نظام الاسد وهو النظام الذي عاداه جنبلاط الاب الى "الابد". لهذه الاسباب وجد جنبلاط منصة النزوح ليصوب انتقاداته الى العهد وبتعابير سياسية من وزن النزوح والجلاد والضحية وهي مناسبة الحساب السياسي بين جنبلاط وباسيل. فالاخير يريد الامساك بملف الجبل ولا يعترف بالمصالحة المسيحية – الدرزية التي كان جنبلاط احد رعاتها وعرابيها كما يريد باسيل ان يتقاسم الجبل مع جنبلاط سياسياً وان يكون المير طلال ارسلان الشريك الدرزي "المضارب" للزعامة الدرزية لجنبلاط ووريثه تيمور وكل ما جرى من تحالفات ونسج علاقات خلال فترة التحضير للانتخابات الاخيرة كان لتحقيق هذا الامر ولكنه لم يتم واثبت الدروز ان مرجعيتهم السياسية هي وليد جنبلاط ونجله وانهم صوتوا ليكون ممثلهم لمرة جديدة ولاعوام اربعة قادمة. في حين افرزت الصناديق تمثيل اقل لارسلان وحضور وازن لرئيس تيار التوحيد وئام وهاب.

من هذا المنطلق يشعر جبنلاط ان "الإطباق الباسيلي" عليه من كل الاتجاهات سيكمل حكومياً وان تحجميه سياسياً وحكومياً وفي التعيينات والدولة ومفاصلها خطة ممنهجة من باسيل ولن تتوقف عند حد دعم ارسلان وتعويمه بل بوضع اليد على الحصة الطبيعية والشرعية لصاحب اكبر تمثيل درزي. لهذه الاسباب لن يتردد جنبلاط الاب كلما سنحت الفرصة بيوجه رسائله الى العهد ومنه الى باسيل وهو لا يقيم وزناً بالاصوات "الفراطة" التي خرجت لانتقاده امس الاول ومن جوقة "الزجل" التابعة لباسيل والتي تردد ما يريده رئيس التيار وكثرة الاصوات التي خرجت للرد على جنبلاط تؤكد وفق المعلومات حجمه الكبير ووزنه السياسي.

في المقابل ترد اوساط في الحزب التقدمي الاشتراكي على ما يجري بين جنبلاط وعون وباسيل، وتقول ان لا علاقة بما يجري وزيارة السعودية ومن حق وليد بيك ان يعبر عن رأيه السياسي وان يصوب على اي توجه يراه لا يخدم مصلحة لبنان وخصوصاً في ملف النزوح، اما في ملف الحكومة وتمثيل ارسلان الذي يريد عون وباسيل فرضه من حصة جنبلاط خلافاً لرغبته ونتائج الانتخابات، تشير الاوساط الى ان نتائج الإنتخابات النيابية واضحة والتمثيل الدرزي الكامل في الحكومة الجديدة من حق كتلة اللقاء الديمقراطي سياسياً ومنطقياً وحسابياً، ومن يريد توزير شخصيات معينة فليفعل ذلك من حصته.