رأى النائب السابق ​اميل لحود​ أنّ "مراقبة مسار تأليف الحكومة يتيح الاستنتاج أنّ البعض فَقَدَ الحدّ الأدنى من الخجل من المطالبة بحصّته من "جبنة الحكم"، وكأنّ ​الانتخابات​ النيابيّة كانت فقط وسيلةً للحصول على عدد مقاعد نيابيّة أكبر، ما يؤهّل كلّ فريق للحصول على حقائب وزاريّة أكثر، من ناحية العدد و"الدسامة".

واعتبر لحود، في بيان، أنّ "المنطق المتّبع لدى غالبيّة الطبقة السياسيّة بات يجعل من إجراء الانتخابات أو تشكيل الحكومات إنجازاً بحدّ ذاته، وفي ذلك دلالة على ما بلغناه من مستوى متدنٍّ في الحياة السياسيّة، في حين يفترض أن يكون الإنجاز في إنتاجيّة مجلس النوّاب والحكومة وفي ​القيمة المضافة​ التي يملكها من وصلوا الى الندوة البرلمانيّة أو الى ​مجلس الوزراء​".

وقال لحود: "لا نرغب بالتشاؤم، إلا أنّ الآليّة المتّبعة في ​تشكيل الحكومة​ تدلّ على أنّها لن تكون أفضل من سابقاتها، ففي ظلّ حالة الطوارئ التي نعيش فيها اقتصاديّاً يفترض أن يكون التركيز على تشكيل حكومة إنقاذ، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون البحث عن الأسماء وتوزيع الحقائب، كما يجب أن تُطعَّم الحكومة، خصوصاً في بعض الحقائب، بوزراء من أصحاب الاختصاص".

أضاف: "إلا أنّ ال​سياسة​ المتّبعة هي التفتيش عن أكبر محصول وزاري ممكن يتيح السيطرة على بعض مفاصل الدولة، خصوصاً حيث يمكن الاستفادة ماليّاً وخدماتيّاً، ما يعزّز أكثر فأكثر الزبائنيّة السياسيّة ويسهّل الفساد ويبقي على الهدر".

وشدّد لحود على أنّ "من عجز، عمداً أو تقصيراً، عن تحسين الواقع الاقتصادي طيلة أكثر من عقدين لن يتمكّن اليوم من ذلك".

وختم لحود: "نسمع، من حينٍ الى آخر، دعوات الى طاولة حوار لبحث الاستراتيجيّة الدفاعيّة، في حين يفترض أن ننسى أمر الاستراتيجيّة التي حمت لبنان طيلة سنوات، لنبحث عن استراتيجيّة اقتصاديّة لأنّ البلد مفلس وهو قادم على انهيار مالي ستشمل تداعياته الجميع".