لفت رئيس اللجنة الدستورية لدى البرلمان التركي، النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى شانطوب إلى أن "تشكيلة البرلمان القادم عقب الانتخابات المقبلة، ستكون لها دور رئيسي في النظام الرئاسي القادم، بعكس ما يروج له من أن النظام الرئاسي سيقلص دور البرلمان"، مشيراً إلى أن "البرلمان التركي أجرى التعديلات الدستورية بخصوص نظام الحكم الجديد، في ضوء القوانين الدستورية للبلاد".
وأوضح أن "تشكيلة البرلمان الجديد، ستشرّع العديد من القوانين الجديدة، وأنه سيتولى دوراً رئيسياً في تأسيس وترسيخ النظام الرئاسي"، مشيراً إلى "الشعار الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، المتمثل في "حكومة قوية، برلمان قوي وتركيا قوية".
وأكد شانطوب "إصرار الحزب على تأسيس برلمان فعال وذو تأثير قوي، كما وعدوا بذلك قبيل استفتاء 16 نيسان 2017، مستدلاً على ذلك بقائمة مرشحي الحزب للبرلمان، حيث تضم أغلب الوزراء الحاليين والشخصيات القوية كرئيس الوزراء بن علي يلدريم"، مشيراً إلى أن "حزب "العدالة والتنمية" يريد أن يكون جميع شخصياته السياسية القوية داخل البرلمان. ولو كان يهدف لتقليص وإضعاف دور البرلمان لما ضم هذه الشخصيات القوية إلى قائمة المرشحين، ولوجههم لمناصب وزارية أو مهام أخرى."
وشدد على أن "التغييرات المقبلة في النظام الرئاسي، ستجري وفقاً للقوانين الدستورية وعبر البرلمان الذي سيصدر بدوره خلال الدورة التشريعية القادمة، العديد من القوانين والتشريعات التي ستحدد مؤسسات نظام الحكم الجديد".
