مع بداية فصل الصيف وإنطلاق موسم السياحة والاصطياف اصطدم زوار ورواد نهر الليطاني، في البلدات الواقعة على ضفتيه من مرجعيون حتى دير ميماس وصولاً إلى قعقعية الجسر ومروراٍ بيحمر والزوطرين، بأن مياهه "مُوحِلة"، وهي حتماً تقف عائقاًأمام المواطنين الراغبين في ممارسة رياضة السباحة، وكأنه كُتب على هذا النهر أن يتحول إلى مصدر للأمراض والأوبئة.
وعلمت "النشرة" أن المرامل، في العيشية والريحان والخردلي وتمرا، عادت إلى العمل وغسل الرمول ما تسبب بـ"تعكير" مياه النهر، بالإضافة إلى سبب آخر هو الأشغال التي قامت بها المنتزهات على ضفته بالقرب من بلدة قعقعية، ولهذا السبب، كمعالجة مرحلية، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بطلب أعلمت فيه محافظ النبطية محمود المولى بالموضوع، الذي أصدر تعميماٍ منع بموجبه القيام بأعمال على مجرى النهر، الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة والمياه.
بدوره، أكد مصدر في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عبر "النشرة"، أن المصلحة تابعت التطورات البيئية في الحوض الأدنى للنهر، اثر تبلغ مصلحة ري الجنوب بارتفاع نسبة "العكر" و"الوحول" في مياه الري على نحو يلحق الضرر بمنشآت المصلحة وبشبكات المزارعين، مشيراً إلى أن هذا الواقع يعود بشكل رئيسي إلى أشغال تنظيف النهر التي قامت بها بلدية قعقعية الجسر بواسطة ولصالح المنتزهات، بموجب كتاب السماح الصادر عن وزير الطاقة والمياه في 29 اذار الفائت.
ولفت المصدر إلى أنه تلافياً للأضرار ولمنع تكرار ذلك، تقدمت المصلحة بكتاب الى محافظ النبطية القاضي محمود المولى، في 11 حزيران، طلبت فيه تنسيق أعمال التنظيف مع المصلحة، شرط تنفيذها بواسطة البلديات، لمنع أي تعدٍّ على مجرى النهر.
بالنسبة إلى المعلومات عن حصول أعمال غسل رمول وجرف في الليطاني، أشار المصدر إلى أن المصلحة تقدمت باخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، حمل الرقم 2456- 2018، قائلاً: "نحن نقدر حرص المواطنين على سلامة النهر وبيئته، وندعوهم لتقديم أي شكوى أو بلاغ حول اية مخالفات تتعلق بنهر الليطاني".
من جانبه، أكد المحافظ المولى، في حديث لـ"النشرة"، أنه أصدر تعميماً، بعد تبلغه كتاب المصلحة، إلى القائمقاميات والبلديات، يقضي بعدم القيام بأعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني، الا بعد الاستحصال على ترخيص من وزارة الطاقة والمياه، والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، واعتبار أعمال التنظيف الحاصلة من دون ترخيص تعد على النهر والملكية العامة، مشيراً الى أنه "سنلاحق قانونياً كل مخالف ومهمل في تنفيذ هذه الاجراءات".
ودعا بعض المواطنين القاطنين على جانبي النهر إلى "نصرة" الليطاني"، حيث لفت عضو بلدية يحمر الناشط السياسي والبيئي عبدالله اسماعيل إلى أن ما يحصل محزن، مشيراً إلى أن المرامل عادت لتعمل، موضحاً أن مبلغ 800 مليون دولار، المرصود من قبل الحكومة للمعالجة من التلوث، "تبخر"، على ما يبدو، وتحول إلى جيوب الفاسدين، في حين دعا الدكتور الجامعي يوسف زين الدين إلى تغيير اسم النهر من الليطاني إلى"الرملاني" أو "الوحلاني"، معتبراً أن ما يحدث معيب وغير مشرّف، خصوصًا أن المرامل عادت للعمل من دون حسيب أو رقيب، في حين أن البلديات ما تزال تحول مياه الصرف الصحي إلى المجرى.
من جانبه، سأل الناشط البيئي نجيب سعيد: "أين الغيارى والليطاني حماه الشهداء وقدمنا الدماء لمنع اسرائيل من سرقة مياهه"؟، مشدداً على أن "انقاذ النهر يعني انقاذ الاف العائلات واخراجها من الحرمان والفقر وتوفير المياه للزراعة والشرب وتحريك السياحة وحركة الاصطياف"، بينما أوضح المواطن دانيال جرجي أن "هناك بلديات محسوبة ومقرّبة من المقاومة وقرارها السياسي تتسبب بتلوث النهر وتعكير مياهه، وعندما نتكلم ونطالبها يهملوننا، وكأن الليطاني ملكا لحزب دون آخر"، قائلاً: "أوقفوا المجزرة وأعيدوا الليطاني إلى سابق عهده ملتقى للعائلات الجنوبية واللبنانية، ومصدراً لانعاش الزراعة في الأراضي المحيطة به".
بدوره، سألت المواطنة زينب أبودلة: "أين الوعود التي أغدقوها وهل صحيح أن النهر يحتاج إلى خطة خمسيّة لتنظيفه من التلوث".
وأشار نائب المسؤول التنظيمي لـ"حركة أمل" في منطقة النبطية الأولى محمد معلم إلى أنه "على المعنيين تدارك الأمر قبل أن يقع الاسوأ، ومحاسبة ومعاقبة كل من تسبب بتعكير وتلويث الليطاني، الذي يجب أن يكون هم كل المسؤولين والشغل الشاغل لكل قيادات لبنان المخلصة".
