أكّدت مصادر معنية بقرار ​الأمن العام​ عدم "تختيم" جوازات سفر الإيرانيين القادمين إلى ​لبنان​ عبر المنافذ الحدودية اللبنانية فإن المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ لن يتعامل مع مذكرة وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ بإلغاء قراراه من زاوية سياسية، بل إدارية وقانونية. وفي حال كانت المذكرة قانونية، فسيلتزم بها. أما إذا لم تكن كذلك، فمن غير المستبعد تجاهلها أو ردّها إلى وزير الداخلية مع التعليل المناسب".