شدّد مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "أسوأ ما في مرسوم التجنيس، ليس فقط مخالفته للدستور ولمبدأ رفض التوطين، ولا ما يُقال عن أهداف غير منظورة مرتبطة ببعض الأسماء الواردة فيه، بل هي الخفّة في إعداده ومحاولة تهريبه بما يحويه من أسماء تبيّن للأمن العام أنّها محلّ شبهة، وأيضاً في الإحراج الّذي يصيب مستويات رفيعة في الدولة ولها توقيعُها الأساس على هذا المرسوم".
وأشار المرجع إلى "معلومات حول وجود نحو خمسين إسماً وارداً في المرسوم، سيُصار إلى حذفِها منه لاعتبارات قانونية وأسباب أخرى لا تجعل أصحابها أهلاً لنيل الجنسية"، مركّزاً على أنّ "السؤال كيف كان سيمرَّر هؤلاء، ومن هو صاحب الفكرة، ومن ثمّ أليس عيباً أن تُحرَج مستويات رفيعة في الدولة، أو تحرِج نفسَها بالموافقة على مرسوم تجنيس فيه من الشوائب والعيوب ما يندى له الجبين؟".
