أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم تمسك حزب "القوات اللبنانية" بالحصول على عدد من المقاعد الوزارية في الحكومة الجديدة يوازي عدد مقاعد "التيار الوطني الحر"، لافتا الى ان ذلك مرتبط بنتائج الانتخابات، وبالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع التيار بعد تفاهم معراب. وأضاف: "أما التذاكي بطرح فصل حصة رئيس الجمهورية عن حصة "لبنان القوي" فمفضوح، باعتبار ان كتلة الرئيس طُرحت ايام السوريين وعندما لم يكن هناك كتلة نيابية لرئيس الجمهورية".
وأشار واكيم في حديث لـ"النشرة" ان حزبه لم يتبلغ أي شيء رسمي بخصوص معارضة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول حصول "القوات" على حقيبة سيادية او على نيابة رئاسة الحكومة، لافتا الى ان اي معارضة في هذا المجال لم تصلنا من أي فريق سياسي. وقال: "بدل تلهّي بعض الفرقاء في تضخيم كتلهم الأجدى الانصراف للاسراع بتشكيل الحكومة، واتخاذ التدابير الاصلاحية على مستوى مكافحة الفساد وبناء الدولة التي ينتظرها اللبنانيون".
الحريري وزمام المبادرة
وحثّ واكيم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على "استلام زمام المبادرة وقطع الطريق على من يحاول تعلية سقف مطالبه وتضخيم حجمه"، لافتا الى ان وزراء "القوات" "أثبتوا في الحكومة التي تحوّلت حاليا لتصريف الأعمال، ان كل ما يهمهم ويعنيهم سيادة لبنان وبناء الدولة، وقد جاءت نتائج الانتخابات لتؤكد على تجربتنا الوزارية المتميزة".
ورأى ان "البلد متجه الى انهيار واسع يشمل المستويات والمجالات كافة في حال لم تتدارك الطبقة السياسية سريعا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعاظمة"، مشددا على ان "الوضع الذي نحن فيه لا يحتمل أبدا ترف شد الحبال في عملية تشكيل الحكومة".
التسرع والشعبوية
وتطرق واكيم لملف النازحين السوريين، فأكد أن "حزب القوات يؤيد تماما مبدأ عودتهم السريعة الى بلادهم، وبالتحديد الى المناطق الآمنة سواء تلك التي تسيطر عليها قوى المعارضة أو النظام"، لافتا الى ان "هذه العملية ستستدعي لا شك التنسيق مع الأمم المتحدة لا الصدام معها".
واعتبر انه "اذا كان الاجراء الذي اتخذه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تكتيكي لضمان تسريع عملية العودة، كان به، علما انه يجب ان ندرس جيدا خطواتنا في هذا الملف فلا تكون متسرعة أو شعبوية".
عملية ترقيع
وردا على سؤال عن ملف مرسوم التجنيس، استهجن واكيم كيف يتم التدقيق بالأسماء الواردة في المرسوم بعد صدوره، علما ان الآلية الواجب اتّباعها تلحظ ان تتم هذه العملية قبل ذلك، لافتا الى وجود الكثير من الاسماء التي تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. وقال: "بدل أن نعمل على تحصين وضعنا الداخلي في ظل كل الضغوطات الاقليمية والدولية التي نتعرض لها وتؤثر على وضعنا الاقتصادي، نصدر مراسيم غير مدروسة ومدقق فيها". وقال: "نحن كقوات سنطعن بهذا المرسوم وننتظر صدوره بصيغته النهائية وبعد انتهاء عملية الترقيع".
