أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان "معظم الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في ايران، وذلك بعد اعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على طهران في مطلع أيار الماضي"، مشيراً إلى ان "هذه المؤسسات لن تتمكن من البقاء لانها يجب ان تتلقى بدلا لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في ايران ولن يكون ذلك ممكنا اذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة".