لفت وزير المالية علي حسن خليل، خلال رعايته التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للشؤون العقارية، والجامعة اللبنانية الأميركية، في وزارة المالية الى ان من المهم على القوى السياسية أن تنتبه بأن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة. حكومة من وجهة نظرنا يجب أن تكون وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، مسؤوليته النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها."
واضاف : "نحن معنيون بإنجاح هذه العملية في تسهيل التشكيل، لكن أنا مضطر للقول للأسف أنه لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مالية أجدد التحذير منه وأؤكد على ضرورة الإسراع بهذا الأمر لكي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مواطن الخلل وتعمل على تصحيحها.
وذكر خليل من جهة اخرى اننا أقدمنا خلال الأيام الماضية على إنجاز اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير المديرية العامة للشؤون العقارية وهي اتفاقية مهمة جداً ستساهم في سد الثغرات التي كانت موجودة في هذا القطاع لجهة كل ما يتعلق بالشأن العقاري والمساحة على مستوى كل لبنان.
