كشفت أوساط قريبة من التيار الوطني الحر أنّ الرئيس ميشال عون بدأ يضيق ذرعاً جراء أزمة تشكيل الحكومة وهو مستعدّ لدرس خيارات محدّدة، منها ما يتعلق بالمهلة المفتوحة المعطاة للرئيس المكلّف سعد الحريري لتأليف الحكومة.
وأشارت الاوساط في حديث إلى "الجمهورية" الى انّ العلاقة بين الرئيس عون والحريري لا تزال على متانتها، ولكنّ عملية التأليف باتت تُملي الاتفاق على الحكومة، وعدم انتظار الوقت الضائع، أو الإملاءات التي وُضع جزء منها في التشكيلة التي قدّمها الحريري لعون ورُفِضت.
واعتبرت الاوساط انّ الحريري راعى في التشكيلة مطالب سعودية، منها تخصيص القوات اللبنانية بخمسة مقاعد، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية، الذي يتمسّك بتوزير 3 وزراء، ويعتبر أنّ كتلة من 15 مقعداً اذا ما نالت خمس وزراء، فإنّ كتلة لبنان القوي يفترض أن تنال عشرة، ويصبح بالتالي هناك استحالة للاتفاق على توزيع المقاعد المسيحية.
وعبرت الاوساط عن خشية التيار من وجود نيّة من وراء تطويل أمد التأليف للي ذراع رئيس الجمهورية، وفرض أمر واقع يُملي عليه توقيع التشكيلة الحكومية بمَن حضر، وهو ما لن يوافق عليه، حتى ولو كلف الامر عدم تأليف حكومة سريعاً، فعون وعلى رغم توقه لسرعة تأليف الحكومة يرفض ليَّ الذراع، ويعتبر، على ما تقول الاوساط نفسها، انه يشغل الموقع الدستوري الوحيد الثابت وغير الخاضع بالمعنى السياسي او الدستوري لمنطق تصريف الاعمال، خلافاً لرئيس الحكومة، وخلافاً للمجلس النيابي ورئيسه، الذي لن يتسنّى له الاجتماع في غياب الحكومة الجديدة.
وكشفت الاوساط انّ نقاشاً يدور حول مسألة المهلة المفتوحة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة، وتقول إنّ الرئيس لم يطلب من أيّ هيئة تشريعية، سواءٌ في وزارة العدل او غير ذلك، أن تجري دراسة قانونية ودستورية حول المهلة المفتوحة، لكنّ مجموعة من رجال القانون بدأت بإجراء هذه الدراسة، التي تتناول مسألتين: المهلة المفتوحة ومدى تطابقها مع الدستور، وتصريف الأعمال وحدوده بالمعنى الضيّق، ومدى تأثير هاتين المعضلتين على استمرار عمل المؤسسات.
