تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، اليوم امام الصحافيين مقترحاتها في شان اصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الارث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الاعدام.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في آب 2017 "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لاعداد مقترحات اصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
ونشرت اللجنة في 8 حزيران تقريرها الذي جاء في 230 صفحة متضمنا مقترحات لتنقيح المبادئ المستلهمة من القرآن والمعتمدة في الدول العربية والاسلامية ومشاريع قوانين جاهزة لاحالتها على البرلمان.
واشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية مساء الثلاثاء بانها "ارهاب فكري".
