تساءل النائب فريد البستاني عن "أداء الجمارك في مرفأي بيروت وطرابلس والمعابر والنقاط الحدودية الاخرى في ظل المضاربة غير المشروعة المؤثرة سلبا على حماية القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وتشجيع اليد العاملة اللبنانية"، مشيرا الى أن "الاداء كان يمكن ان يكون أفضل بكثير لو كانت الرقابة فعالة وعديد العناصر الجمارك ملائما وبمؤازرة قوى الامن الداخلي، مع العلم ان الجمارك تمكنت بفضل بعض التدابير المطلوبة من ضبط تهريب المحروقات من سوريا الى لبنان للمحافظة على ايرادات الدولة، وليتها تستمر في مكافحة التهريب بكل انواعه لزيادة موارد الدولة التي تشكو خزينتها من عجز دائم لأن التهرب من الرسوم الجمركية يشجع على التهرب الضريبي".
واثنى البستاني على "الانجازات التي تحققت في وزارة الطاقة والمياه وخصوصا في ما يتعلق باستخدام المازوت الاخضر بدلا من المازوت الاحمر"، متسائلا عن "كيفية التعاون بين الاجهزة الرقابية والتخبط القائم بين بعضها البعض، وخصوصا في ما يتعلق بسلامة الغذاء والتراخي على هذا الصعيد حيث من المفروض ان يتم التعاون معها ومع وزارتي الصحة والزراعة للحفاظ على سلامة الغذاء بعيدا عن التلوث والنفايات التي اصبحت قريبة من مصانع الغذاء".
وأكد البستاني ان "الرقابة ليست على الاسعار في فترة الاعياد فقط بل يجب ان تتم على مدار السنة، وليس امام وسائل الاعلام وانما في العمل المؤسساتي الدؤوب وبعيدا عن الضجيج الاعلامي"، متسائلا: عن "كيفية دعم القطاعين الصناعي والزراعي اذا لم تقم الدولة بتحفيز انتاجهما كي يزيد التصدير وايرادات الدولة وتخفيف الهوة بين الاستيراد والتصدير بعد ان وصل الاستيراد الى ال 20 مليار سنويا بينما لا يتجاوز حجم تصديرنا الـ 4 مليارات دولار، وان لا ننتظر حدوث كارثة طبيعية تقضي على انتاجنا وننتظر هيئة الاغاثة للتعويض بدلا من اعتماد خطط استباقية تعطي المزارعين الثقة بأن الدولة تهتم بهذا القطاع وبإنتاجه كما تفعل الدول الاخرى".
وشدد على أنه "ليس كافيا ان نعول امالنا على المساعدات الخارجية الضرورية لتنفيذ خطط مرحلية بل علينا حماية الصناعة ومساعدتها على تخفيض كلفتها الانتاجية ليس فقط بدعم الطاقة ولكن برفع مستوى ونوعية وجودة صناعتنا المحلية كما هي صناعة النبيذ التي تشهد نموا ملحوظا عالميا. وبالتالي لدينا صناعات اخرى يمكن ان ننهض بها كصناعة النبيذ مثل الصناعات الحرفية التي تساعد على تجذر المواطن بأرضه وفي جبله"، مطالبا بـ"اعتماد خطة متدرجة بمنأى عن مؤتمر سيدر لكي ترفع النمو الاقتصادي من 2 الى 8 في المئة للسنوات المقبلة مع وجود هذا العهد الذي بقي له اربع سنوات ونصف السنة، وهو عهد داعم لتكبير حجم الاقتصاد وعلى استعداد لاعطاء الزخم المطلوب للقطاعات الانتاجية مما يرفع النمو تدريجيا 2 في المئة سنويا وهذا دليل عافية للاقتصاد الوطني ونمو فرص العمل لاستيعاب آلاف من اللبنانيين الذين يعانون البطالة وخصوصا الشباب".
واعتبر البستاني ان "معالجة ازمة النازحين حسب مخطط تنفيذي يعطي الثقة لكل القطاعات التي تعاني من المضاربة غير الشرعية من الاستثمار مجددا ويعطي الاقتصاد ثقة بعودة الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد لانه لا يمكن ان يستمر هذا البلد بهذا العدد من النازحين ويبقى اقتصاده متينا، فاذا كان عدد سكان فرنسا 80 مليون شخص هل يمكن ان تستقبل 30 مليونا من النازحين ويبقى وضعها الاقتصادي سليما معافى، طبعا لا. خصوصا ان لديها خططا لحماية اراضيها واقتصادها في حين نحن ندور في تجاذباتنا السياسية مع الاشارة الى وجود اطراف سياسية بدات تفكر ايجابا لمعالجة هذه الازمة لأن لبنان هو المعني الاول والاخير بهذا الموضوع وهو الذي يكتوي بنارها. لننظر الى مشكلة النزوح ليس فقط من الناحية الانسانية ولكن من الضرورة القصوى الحد من النزيف اليومي الذي يطال اقتصادنا المريض".
ولفت الى أن "ثبات العملة الوطنية مهدد بالخطر رغم تطمينات حاكمية مصرف لبنان، وان كل الخطوات المستقبلية التي قمنا بها مثل التنقيب عن النفط والغاز او عقد المؤتمرات الدولية لن تعطي النتائج المرجوة قريبا وقد تتعرض الى نكسات ليست من صنعنا والحري بنا ان نتكل على انفسنا واللجوء الى خطوات تدريجية وتطبيق الخطط التي انجزتها الحكومة الحالية مثل موضوع النفايات وتطبيق اللامركزية وليس انتظار الحكومة الجديدة التي قد تبصر النور بعد اسابيع او اشهر والتي تلجأ الى اجراء دراسات جديدة لنعيش في دوامة الدراسات غير المنتهية والشعب ينتظر الخلاص"، مطالبا بـ"تطبيق رؤية بناء الدولة في هذا العهد بعيدا عن المهاترات السياسية، وعلى سبيل المثال ان الشوف هو خير مثال للوضع الاقتصادي المتأزم، فلا عودة في ظل فقدان الثقة باقتصادنا الوطني وانعدام فرص العمل"، متسائلا عن "موعد الخطة الامنية لمعالجة الفلتان الامني الخطير في البقاع وتحديدا في بعلبك وجوارها التي في حال تطبيقها بحزم وصرامة ان تؤثر ايجابا على المنطقة وسياحتها في فصل الصيف".
