اشار مكتب المحامي مارك حبقة، وكيل شركة خوري للمقاولات (KCC)، متعهّدة إنشاء مطمر برج حمود الصحّي وتشغيله الى إنّ "شركة خوري للمقاولات غير مسؤولة عن عملية فرز ومعالجة النفايات التي تُنقل إلى مطمر برج حمود، إذ أن مجلس الإنماء والإعمار لزّم هذه المهمة إلى متعهّد آخر، فالأحرى بالنائبة يعقوبيان المذكورة توجيه سهام إتهامها الى الجهة المسؤولة وعدم الإصرار على زَجّ إسم شركة خوري لهذه الجهة"، معتبرا ان " محاولة النائب يعقوبيان تصوير عملية تسلّم المطمر نفايات غير موضّبة على أنه يشكّل مخالفة للعقد، هو أمر غير صحيح، إذ أنّ العقد قد نصّ على إمكان نقل النفايات إلى المطمر بشكل موضّب أو غير موضّب، فاقتضى التوضيح".
وأوضح المكتب ان "عملية مراقبة عملية معالجة النفايات المنقولة إلى المطمر ليست من اختصاص شركة خوري للمقاولات، بل من اختصاص جهات أخرى حدّدها العقد، بحيث يقتصر دور شركة خوري للمقاولات على نقل النفايات بتوجيهات الإدارة المختصّة"، مشيرل الى ان " العقد حدّد ما لا يُسمح للمتعهّد بأن يستقبله في المطمر، لكنه لم يشر على الإطلاق إلى عدم حق المتعهد باستقبال النفايات غير المفرزة، خاصة وأن هذه الأخيرة لا ترمى في البحر كما زعمت النائبة يعقوبيان بل يُصار الى طمرها في خلايا صحّية، وكل ذلك تحت إشراف المشغل الأساسي لمطمر برج حمود ألا وهو مجلس الإنماء والإعمار الذي استند الى دراسات عالمية تمّ إعتمادها في عملية إنشاء الخلايا المذكورة، إضافةً إلى الاستشاريين والبلديات المعنية"، نافيا " وجود أي نفايات نووية في مطمر برج حمود، وأن تكون الصورة التي نشرها موقع ليبانون ديبايت عائدة لنفايات عثر عليها في المطمر أو موجودة فيه، وتؤكّد أنها ستتّخذ كل الإجراءات القانونية بحقّ من قام باختلاق المزاعم في هذا الشأن وتسريبها الى الموقع المذكور".
وشدد المكتب على ان "إتهام شركة خوري بأنها تقوم برمي النفايات في البحر كما زعمَت النائبة يعقوبيان هو محض إفتراء، إضافة إلى إنّه يفتقر إلى أبسط قواعد الجدية والدقة، وخصوصاً أن العقد الأساسي يشير صراحة الى استحداث مساحة مردومة من بقايا جبل النفايات القديم والتي أثبتت كل الدراسات والتحاليل أنّها تحلّلت منذ عشرات الأعوام، أمّا الأهم فما أشار اليه العقد المذكور وما تقوم به شركة خوري للمقاولات على أكمل وجه، وهو طمر النفايات الجديدة في خلايا صحّية معزولة تماماً عن المياه، خلافاً لما تردده النائبة يعقوبيان".
