أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، في كلمة له من وزارة الداخلية، بعد لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى أنّ "الصورة واضحة لدى اللواء ابراهيم ولدي، واتّفقنا أنّ خلال أيام قليلة سنتابع التشاور مع الرئيس المكلف سعد الحريري في موضوع إجراءات سفر الإيرانيين، لاتخاذ القرار المناسب وإنهاء الجدل حوله، باعتبار انه جزء من التجاذبات السياسية الّتي لا يحتاجها لبنان في الوضع الحالي".
وأكّد أنّ "اللواء ابراهيم قام بواجباته بموضوع التجنيس وسنطلع على ما قام به وسنقرأ الملاحظات وطبيعة الشبهات أو الإتهامات بحق بعض الأسماء الورادة في المرسوم، لنبني على الشيء مقتضاه"، مشدّداً على أنّ "الكلام عن دفع المال بملف مرسوم التجنيس غير صحيح وهو عبارة عن إتهامات لا تستند إلى أي دليل، ومن لديه اي دليل فليقدّمه"، موضحاً أنّ "في القانون، يحقّ للأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، أن يتمّ تكليفهم للتدقيق بالأسماء في مرسوم التجنيس، والرئيس عون هو من اختار الأمن العام للتدقيق بمرسوم التجنيس"، مبيّناً انّ "هناك نوعين من الناس الّذين شملهم المرسوم: بعضهم مستحقّون للجنسية اللبنانية، ولآخرون لديهم إمكانيات كبرى، ومنحهم الجنسية يسهّل عليهم الإستثمار في لبنان".
