أكدت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ"الجمهورية" أن "كل كلام عن حسم بالنسبة الى اي مِن الحقائب السيادية او الخدماتية، ما هو إلّا افتراضات اعلامية، لم تدخل دائرة البحث الجدي الذي يُفترض أن يباشر به الرئيس المكلف سعد الحريري، خصوصاً أن لدى "القوات اللبنانية" مطالبَ محددة، مازالت مصِرّة عليها سواء في ما خصّ الحقائب السيادية او الخدماتية".
وأشارت الى أنه "كذلك الامر بالنسبة الى حصة النائب السابق وليد جنبلاط"، الذي أكّدت اوساطه انّ "للحزب التقدمي الاشتراكي حقَّه الطبيعي في الحصول على حقيبة خدماتية اساسية".
