ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه "ليل أوّل من أمس، توجّهت مجموعة من فرع المعلومات (الفرع الفنّي) إلى مبنى غرفة التحكّم بالكاميرات في ​مدينة بيروت​ الواقع في منطقة ​الكرنتينا​، ووضعت عناصر حراسة تابعين للفرع بدل العناصر التابعين لشرطة ​بلدية بيروت​"، مشيرة الى أنه "بحسب أحد الموظفّين في البلدية، فإن محافظ بيروت ​زياد شبيب​ الوصي على البلدية، أرسل صباح أمس مجموعة من عناصر شرطة البلدية لاستعادة السيطرة على المبنى، إلّا أن عناصر الفرع طردوا المجموعة".

وفي هذا السياق، كشفت أمنية معنيّة للصحيفة أن "أربعة عناصر فقط من الفرع الفني هم الذين يتولّون الإشراف على المركز، بسبب وجود معدّات حساسة لا يجب تركها من دون حراسة حتى موعد البدء بالعمل بالمركز"، مؤكّدة أن "فرع المعلومات لم يطرد أحداً من شرطة البلدية".

وكشفت مصادر أخرى للصحيفة أن "السبب في اندلاع الخلاف هو عقد المحافظ زياد شبيب اجتماعاً الأسبوع الماضي مخصصاً لمناقشة مشكلة السير في بيروت، للجنة المعنية بالسير في بيروت، في مقرّ الكرنتينا بدل مقرّ المحافظة، بحضور ممثلين عن ​شرطة بيروت​ و​مجلس الإنماء والإعمار​ وهيئة إدارة السير وضباط من مركز التحكم في ​ثكنة الحلو​، وجرت مراقبة ​حركة السير​ في المدينة على الشاشات في الكرنتينا، ما دفع المعلومات إلى التحرك وتسلُّم المركز، بدل أن تبقى إدارة المركز في يد البلدية"، لافتة الى أن "ما حصل هو جزء من تجاذب بين وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ وشبيب بدأ منذ فترة". إلّا أن وزير الداخلية ينفي ذلك، مصراً على أن ما حصل هو "سوء تفاهم".

وأشارت الصحيفة الى أن "أكثر من جهاز أمني يطالب بالحصول على حقّ الوصول إلى المعلومات التي تحفظها الكاميرات في بيروت، وبالمشاركة في غرف التحكّم إلى جانب قوى الأمن الداخلي. ولا يقف الأمر عند حدود مدينة بيروت، إذ بدأ العمل في مدينتي صيدا وطرابلس على آلية مشابهة".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية بارزة في قوى 8 آذار، أن "تيار المستقبل يقف خلف الأمر، ويضع البلديات في الواجهة". وطالبت المصادر النيابية "بوضع الكاميرات بتصرّف مجلس الوزراء، وطرح الأمر على الحكومة المقبلة، التي عليها أن تبتّ بهذا الملفّ، لكونه ملفاً وطنياً يدخل في استراتيجية الدولة الوطنية".