عزا وزير الداخلية السابق مروان شربل سبب الأزمة القائمة إلى مرسوم التجنيس الصادر في عام 1994، الذي منح الجنسية عشوائياً لعشرات آلاف الأشخاص الذين لا يستحقونها. مؤكدا أن المرسوم المذكور "لم يترك سورياً أو مصرياً أو سودانياً مقيماً في لبنان إلا منحه الجنسية، وهذا ما أدى إلى خلل ديموغرافي خطير في لبنان".
وأوضح في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "من أصابهم الإجحاف في المرسوم السابق من اللبنانيين، يمكنهم تصحيح هذا الخطأ بالحصول على حكم قضائي"، مشددا على ضرورة "إصدار قانون عن مجلس النواب يحدد الشروط الواجب اعتمادها لمنح الجنسية اللبنانية، وليس بقرار ارتجالي يزيد من تفاقم الأزمة السابقة".
من جهة أخرى، جزم أن "القضاء على فوضى السلاح في لبنان يتطلب إلقاء القبض على الرؤوس الكبيرة"، مؤكدا أنها "ليست محمية. وإذا كانت محمية يجب رفع الحماية، لأن مصلحة الأحزاب والقوى السياسية أن يعم الاستقرار المقرون بمشاريع الإنماء. ويجب على الدولة أن تحسم أمرها وتباشر خطة تقضي على مسألة فوضى السلاح وتحد منه بالتعاون مع جميع اللبنانيين".
ولفت الى أن "السلاح خارج الدولة موجود في لبنان منذ عام 1860. كان يقترن بالأحداث الفردية والأحداث الأمنية، وصولاً إلى السلاح الفلسطيني وسلاح الميليشيات في الحرب الأهلية. وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والانقسام الحاد الذي حصل واتهام أفرقاء بأنهم نفذوا الاغتيال، ارتفعت المتاريس بين اللبنانيين، ومع الحرب السورية وإرهاب داعش وجبهة النصرة، تسلّح الجميع. والدولة لم تستطع وقف التسلح".
