على رغم المرحلة الضبابية التي تشهدها عملية تشكيل الحكومة، هناك أسماء أصبحت محسومة للتوزير، وهناك أسماء أخرى تشير المعلومات الى إرتفاع حظوظها بالحصول على مقعد من ثلاثين في الحكومة التي يعمل على تشكيلها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وفي المعلومات فقد حسم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط مسألة إعادة النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور الى الطاولة الوزارية، الأوّل الى وزارة الزراعة، وأبو فاعور الى الحقيبة التي ستعطى لحزبه بدلاً من الصحة التي يبدو أنها ستكون من حصة حزب الله. أما مسألة الإسم الدرزي الثالث الذي سيمثل الحزب الإشتراكي، فمتروكة بحسب المصادر المتابعة الى وقت لاحق، وتحديداً الى اللحظة التي ستحسم فيها المعركة الدائرة على هذا المقعد بين جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان مدعوماً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. شيعياً، ما هو محسوم عند قيادة حزب الله، هو توزير النائب السابق محمد فنيش الذي لم يترشح الى الإنتخابات الأخيرة، وما هو غير محسوم بعد، هو توزير النائب السابق نوار الساحلي والقيادي محمود قماطي، لكن حظوظ الساحلي وقماطي أصبحت مرتفعة جداً بحسب المصادر المتابعة. أما بالنسبة الى حركة أمل، فما هو محسوم فقط هو إعادة توزير وزير المال في حكومة تصريف الأعمال النائب علي حسن خليل، وما هو غير محسوم بعد، هي عودة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال النائب عناية عز الدين الى الحكومة، وكذلك مسألة توزير النائب ياسين جابر الذي يتردد إسمه بقوة داخل أوساط "الحركيين". أما وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، فعودته الى الحكومة ليست أكيدة.
في المقلب السني، يبدو التكتّم سيد الموقف لدى الحريري، ومن سيمثل تيار المستقبل في الحكومة المقبلة. ما من شيء محسوم إلا أن التيار الأزرق قرر إعتماد فصل النيابة عن الوزارة ولن يعيد أياً من وزرائه الحاليين وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بإستثناء وزير الإتصالات جمال الجراح الذي لم يترشح الى النيابة ويتردد بقوة أنه سيوزّر في الداخلية. أيضاً يتردد أن المستشار في وزارة الإتصالات نبيل يموت سيسمّى من قبل تيار المستقبل لتولي حقيبة وزارية. من أصحاب الحظوظ المرتفعة أيضاً النائب السابق مصطفى علوش، وسيدتان من المكتب السياسي للتيار الأزرق. أما إذا قبل الحريري بتوزير نائب من النواب السنّة الفائزين من خارج لوائحه، فالأوفر حظاً بين هؤلاء سيكون فيصل كرامي.
مسيحياً، ترتفع نسبة الضبابية والغموض. فرئيس الجمهورية يتكتّم عن أسماء وزرائه، ويتردد كثيرًا أنه ينوي توزير إبنته ميراي عون هاشم، وعن المقعد السني فادي عسلي وهو أحد أصحاب سيدروس بنك. لدى التيار الوطني الحر، " ما هو محسوم فقط هي عودة وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وعدم توزير من لم يحقّق ما كان متوقعاً منه في مهمته خلال الحكومة الأخيرة وهم كثر" تقول المصادر" مثل رائد خوري، وما هو شبه محسوم هو توزير النائب الياس بو صعب. يتردد إسم النائب ابراهيم كنعان لحقيبة العدل ولكن من دون أن يحسم شيء على هذا الصعيد. أما قواتياً، فما هو محسوم هو عدم توزير بيار بو عاصي بسبب إعتماد فصل النيابة عن الوزارة، وما هو شبه محسوم هي عودة غسان حاصباني. أما عودة وزير الاعلام ملحم الرياشي الى الحكومة، فحظوظها لا تتخطى الخمسين في المئة بحسب المصادر.
إذاً أسماء كثيرة تطرح في الكواليس على أساس أنها حسمت وأخرى يتم إسقاطها من بورصة التوزير، ولكن جرت العادة في لبنان أن ينام السياسي وزيراً وأن يصحى ناشطاً حزبياً ومن دون حقيبة وزارية، لذلك، التريث في الكلام هو سيد الموقف لدى الجميع، على قاعدة "ما تقول فول ليصير بالمكيول".
