رأى الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ "الدين العام ارتفع الى مستويات مقلقة بعدما تخطى الـ81 مليار دولار لذا المطلوب الإسراع في تشكيل الحكومة للبدء بالإصلاحات البنيوية لا سيما المالية والإدارية التي كانت شرطاً أساسياً في مؤتمر "سيدر"، فيما تُسجل مؤشرات مهمة جداً من الضروري رصدها ومتابعتها وهي تطال بشكل خاص القطاع العقاري حيث يعاني الكثير من المطورين العقاريين أوضاعاً مأزومة، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً كون لبنان مستورد لهذه المواد الأساسية حيث تتخطى فاتورته النفطية الـ6 مليار دولار ما سيزيد من عجز مؤسسة كهرباء لبنان وتالياً من عجز الخزينة العامة".
ودعا الى "المسارعة لتدارك الوضع كونه غير سليم لكن من الضروري الإشارة إلى أن هذا لا يعني أبداً أن لبنان على شفير الإفلاس كما يتم التهويل، ولكننا لسنا في المقابل على السكة السليمة، ولذا علينا بداية الشروع في تأليف الحكومة من دون تردد ووضع الإصلاحات موضع التنفيذ الجدي والعملي".
