كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، إلى أنّ "حاصباني وجّه كتابًا بتاريخ 14 حزيران 2017 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اللغط الذّي طال قرار مجلس الوزراء رقم 84 (محضر 72) تاريخ 21 أيار 2018 المتعلّق باستجرار الطاقة، المتضمّن تمديد العقد مع شركة "Karpowership Company limited"، وبشأن كتاب التصحيح الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء وحمل رقم صادر 1473/م.ص تاريخ 8/6/2018".
ولفت في بيان، إلى أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء توقّف في كتابه عند ما ورد في طلب التصحيح الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن البند (1) من المادة 84، حيث تمّ إلغاء الجملة الأخيرة التالية: "وعرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء"".
وأوضح أنّ "حاصباني استغرب إلغاء هذه الجملة ونزع الصلاحية من مجلس الوزراء، وشدّد في كتابه على أنّ من المفيد الإبقاء عليها وحفظ صلاحية المجلس لهذه الناحية. كما طالب اعتماد الصيغ التالية للبند 3 كما تمّ الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء، وهي: "مع قبول إضافة باخرة ثالثة مجاناً بطاقة 200 ميغاوات كحد أدنى لمدة ثلاثة أشهر في صيف 2018. يمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل ستة أشهر وعدم ترتيب أية أعباء مالية على الدولة جراء هذا الفسخ"".
