أكّدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، "ضرورة مراعاة العوامل النفسية وتداعياتها على الأم والأولاد القصر في القضايا الّتي يتمّ فيها الإستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بتسليم القاصرين لأحد الوالدين"، مشدّدةً على "احترام الإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل الّتي صادق عليها لبنان وعلى احترام سنّ الحضانة بما فيه مصلحة الطفل".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الهيئة الوطنية تواصلت مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في هذا الشأن، حرصًا منها على ألّا تحصل عمليات التسليم هذه من الآن وصاعدًا، إلّا بحضور مرشدة إجتماعية تضمن احترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم لحالات صادمة ومؤذية، وهذا ما أكّده جريصاتي في بيان صادر عنه".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "قضية الطفل "ف.ص." باتت في عهدة محكمة الأحداث، وأنّ القرار بعرض الطفل على أخصائية نفسية قد اتّخذ بهدف التحقّق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية، سندًا إلى أحكام القانون رقم 2002/422".
