أعلنت المفوضية الأوروبية، "أنّها فتحت تحقيقًا في حرية تدفّق الغاز الّذي تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا".
ويركّز التحقيق على ما إذا "كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية، تكبح التدفّق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".
وأوضحت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر في بيان، أنّ "مثل تلك البنود قد تضرّ بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الإنتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة"، مشيرةً إلى أنّ "اللجنة ستواصل التحقيق في ما إذا كانت اتفاقيات قطر للبترول طويلة الأجل 20 أو 25 سنة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تتضمّن قيودًا إقليمية مباشرة أو غير مباشرة".
