شهدت المنطقة الحدودية مع سوريا اجتماعا من اجل ترسيخ الاستقرار والامن والهدوء بعد يوم عاصف امضته المنطقة امس جراء الاشتباكات بين عشيرة آل جعفر من جهة وعائلة الجمل من جهة ثانية في العصفورية وحاويك على الحدود في الداخل السوري. وللغاية، عقد اجتماع في منزل ياسين علي حمد جعفر في سهلات الماء، حضره وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن، النائب إيهاب حمادة، النائب السابق وجيه البعريني، رؤساء بلديات ومخاتير وممثلون عن الاحزاب الوطنية والاسلامية وفاعليات عن منطقتي بعلبك الهرمل والشمال من عكار وفنيدق وأكروم ووادي خالد، لتدارك الوضع الامني وإرساء حال الهدوء.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تحكم بعدالة من الشمال وعكار ويحتكم لها الطرفان دون تضييع الحقوق، على ان يبقى التنفيذ بيد الدولة واعتبار ما حصل صفحة طويت يبقى فيها الحكم للدولة والقانون. وقال الحاج حسن: "زيارة فاعليات عكار وأكروم وفنيدق ووادي خالد تدل على المروءة والشهامة وقد سبقونا بموقفهم وحرصهم على العمل لانهاء الخلاف في المنطقة، وقد انتهى عند آل الجمل، والمفروض ان ينتهي عند آل جعفر". اضاف: "يجب التركيز على الحرمان وعلى الخطة الامنية بدل التركيز على الاشتباكات، وبدل ان تكون الخطة الامنية حقا من حقوق المواطن أصبحنا نستجدي الامن استجداء".
وطلب ياسين علي حمد جعفر "الاعتذار من كل اللبنانين حيال ما حصل"، داعيا الى "فتح صفحة جديدة مع الدولة وعدم تصوير المنطقة على انها منطقة همج ورعاع"، مطالبا بـ"عودة دولة المؤسسات الى المنطقة".
من جهته، أكد حمادة ان "اللقاء يمثل الحياة الواحدة في مشهد عابر للطوائف على اكثر من بقعة جغرافية دون اي تفكير بطائفية او مذهبية، سنة وشيعة ومسيحيين، من عشائر الهرمل عكار ووادي خالد ووادي اكروم وفنيدق". وقال: "نعمل على تشكيل لجنة لتحكم والحكم سيكون على الجميع".
وتحدث طلال شمص باسم عشائر بعلبك الهرمل، فشدد على المسامحة، وقال: "تاريخنا يتميز بعدم القتل غدرا، نلحق غريمنا وحقكم حق الدم، ومن يقتل نلبسه عباءة اذا كان بمقدورنا انما نطالب بالتهجير. هذا امر غير مقبول، فلمن نترك لبنان؟ لمن كان يسعى الى تهجيرنا".
وطالب عشيرة آل جعفر بـ"المسامحة والرحمة والعفو وهو المطلوب من آل الجمل ان يقدموه، ولا احد منا سيبيع ضميره".
وانتهى اللقاء بزيارة قامت بها اللجنة لآل الجمل في العصفورية، تمهيدا لتسليم القاتل.
