أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اسقباله وفداً من مسؤولي "هيئة التفاوض السورية" "استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفي مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف 1".
وشدد على "أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار 2254 وليست هدفاً في حد ذاتها"، مشيراً إلى أن "قرار مجلس الأمن المشار اليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها، أهمها أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية _سورية، وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري في لجنة الدستور قرارات سوريا وطنية وبدون أية تدخلات خارجية".
وأعرب عن تطلعه لـ"كسر حالة الجمود الحالية التي تنتاب المسار السياسي، والبناء على ما تم التوافق عليه من قبل لحلحلة الوضع الراهن وإحراز التقدم المطلوب في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة"، مطالباً جميع جهات الأزمة بـ"أن تضطلع بمسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد"، مشيراً إلى "القرارات المنبثقة عن القمة العربية في الظهران بشأن دعم "هيئة التفاوض السورية" كممثل لـ "المعارضة" السورية في محادثات جنيف".
