طالب المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون، بـ"وضع حدّ للمراوحة على صعيد تشكيل الحكومة، مع إقرارنا بأنّ التأليف لا يزال ضمن المهل الطبيعية، إلّا أنّ الظروف الداخلية والخارجية تقضي بالإسراع وعدم إضاعة الوقت"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر يتطلّب وضع معايير موحّدة تطبَّق على الجميع من دون أي تمييز. كما يقتضي من كلّ جهة تقديم تنازلات من أجل تحقيق المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة".
وشدّد في بيان، على "التوقّف عند الإعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة مواجهتها بجبهة وطنية متراصة"، مهيبًا برئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، "الإنتقال إلى مرحلة توزيع الحقائب على الكتل النيابية واختيار شاغليها ومن ثمّ وضع البرنامج الوزاري لنيل ثقة المجلس النيابي".
وأعرب الحزب عن استغرابه "التدبير القاضي بعدم ختم جوازات سفر الإيرانيين، الّذي لا نرى أي مبرر شرعي له"، لافتًا إلى أنّ "هذا ما يضاعف الملابسات ويطرح علامات الإستفهام بخاصّة في ضوء الإشكاليات الّتي يثيرها الملف الإيراني على أكثر من صعيد". ودعا إلى "الرجوع عن هذا القرار واعتبار الإيرانيين كباقي الرعايا الأجانب الذّين يقصدون لبنان"، مجدّدًا الدعوة إلى "النأي بالنفس عن محاور المنطقة وأحداثها، وهذا ينطبق على معاملة واحدة للجميع عنوانها المساواة والشفافية".
وأوضح "أنّه ينتظر نتيجة البحث في مرسوم التجنيس بعد إحالته إلى الأمن العام من أجل مزيد من التحقيق بالأسماء الواردة فيه"، منوّهًا إلى أنّ "التأكّد من مضمونه يجب ألّا يستهلك وقتًا أطول على أن تتّم تنقيته من كلّ الشوائب، علمًا أنّ صدور هذا المرسوم في بداية العهد وليس في نهايته كما جرت العادة، مدعاة للتساؤل عن الأسباب والدوافع"، مركّزًا على أنّ "مهما يكن من أمر فإنّ مجلس شورى الدولة مدعو إلى الإضاءة على الخفايا وعلى بت الشكاوى من المرسوم"، مذكّرًا بأنّ "قراره المتعلق بالطعن بمرسوم التجنيس لعام 1994 لا يزال حبرا على ورق مما يضعف الثقة بالوصول الى الهدف المنشود".
وطالب الحزب، "مع تفاقم الفلتان الأمني في البقاع، بتفعيل الخطة الأمنية الّتي كانت قد وضعت لهذه المنطقة"، مشيرًا إلى "ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين من قبل المرجعيات السياسية قولًا وفعلًا. وكذلك الأمر للعشائر الّتي تتصرّف وفق عاداتها وتقاليدها بعيدًا عن القوانين المرعية الإجراء، وكأنّها تعيش في بلد آخر أو انّها تصرّ على تطبيق قوانينها الخاصة متجاهلة القوانين اللبنانية".
