كشف مصدر رسمي لـ"الأخبار" أنه تحت لافتة "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، تحرك سفراء هذه المجموعة باتجاه مراجع ومواقع رسمية في الآونة الأخيرة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، واضعين سقفاً "هو في الحقيقة عبارة عن بيان وزاري دولي لحكومة سعد الحريري اللبنانية المنتظرة".
وكشف المصدر نفسه أن سفراء "مجموعة الدعم" وعلى رأسهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد شددوا على ضرورة التقيد بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1559 والقرار 1701 والخطة الاقتصادية المتكاملة ببنودها الإصلاحية وسيادة سلاح الشرعية"، أي النقاط التي جرى تضمينها مقررات وتوصيات مؤتمر الدعم للبنان، وتمنوا أن يتضمن البيان الوزاري خريطة طريق من أبرز عناوينها، تعزيز المؤسسات الرسمية اللبنانية، التجاوب مع التوصيات التي صدرت عن المؤتمرات الدولية، الالتزام باتفاق الطائف، إطلاق مؤتمر الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية من جديد، دعم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (قوات اليونيفيل المعززة)، تحريك ما سبق ووعد به الرئيس ميشال عون لجهة بحث الاستراتيجية الدفاعية بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن (وخصوصاً القرارين 1559 و1701) وصولاً إلى جعل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية القوة الشرعية الوحيدة التي تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، احترام قرار النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، تطبيق رؤية اقتصادية تأخذ بالتزامات لبنان في مؤتمر سيدر (باريس 4)، التشديد على أهمية استمرار الشراكة مع المجتمع الدولي، الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، التمسك بما سبق وتوافقت عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لجهة الالتزام بالرؤية اللبنانية الموحدة للجوء الفلسطيني في لبنان، وأخيرا الالتزام برؤية المجتمع الدولي إزاء مسألة النازحين السوريين".
وحول النقطة الأخيرة، أوضح المصدر أن "جميع سفراء "مجموعة الدعم" أكدوا الالتزام بعودة النازحين السوريين، ولكن من دون وجود إجابة صريحة على الهواجس اللبنانية لجهة تحديد المجتمع الدولي متى وكيف يعود هؤلاء إلى ديارهم".
