أوضح النائب السابق ​إيلي ماروني​ في حديث إذاعي ان "​كتلة نواب زحلة​ طالبت مراراً في السنوات الماضية بتطبيق خطة امنية في ​البقاع​ وبعد كل حدث امني وعملية خطف وسرقة سيارة كانوا يعدوننا بخطة امنية لكنها لم تبصر النور"، مشددا على انه "آن الاوان لوضع حد لهذا الفلتان الامني المستشري وزمن العشائر والفئات المسلّحة التي تفتك ببعضها البعض وعدم وجود خطة واستقرار امني هو تقصير من ​الاجهزة الامنية​ تجاه البقاع".

من جهة أخرى، أشار إلى ان "مراسيم التجنيس كانت تصدر علناً في السابق أما هذه المرة وفي وقت كنا نرفع فيه الصوت كمسؤولين في المحافل الدولية ضد ​التوطين​ صدر في لبنان مرسوم تجنيس يضمّ اسماء سوريين وفلسطيين"، مستغربا "هذا الكتمان حول المرسوم وتوقيت صدوره في بداية عهد ​الرئيس ميشال عون​". وأضاف "من جهة يصدرون مرسوم تجنيس، ولمزيد من الشعبوية يهاجمون من جهة اخرى المنظمات الدولية ويرفعون شعار عودة النازحين الى بلدهم هناك تناقض في المواقف".