عقدت لجنة متابعة العفو العام في بعلبك اجتماعها الطارئ في حورتعلا، مشيرةً إلى أن "ذلك أتى نتيجة لما يحصل من اجتماعات ولقاءات جانبية بعنوان العفو العام او الإنماء وما يحكى عن خطة أمنية بعناوين عقابية تستهدف المنطقة تأتي بعد حملة إعلامية شعواء سوق لها الإعلام المغرض مع بعض السياسين الحاقدين بهدف تدفيع المنطقة ثمن خيارها المقاوم واخضاعها لمشاريع مرفوصة استشهد ابطالنا بمواجتها".
وفي بيان لها، أكدت اللجنة "أننا لن نسمح لها أن تمر بعناوين انمائية او ذرائع أمنية وهذه اباطيل لن تغير مفاهيمنا السياسية وعقيدتنا المقاومة ورفضا الخيار الصهيوني الاستعماري مهما ألبس اثواب تزيده قذارة في نظرنا ولم ولن نشارك للمواجهة التي يسعى لها البعض لاغراق الدولة وقواها بمستنقع الفتنة في بعلبك مع شعبها المقاوم الصابر المتحمل اعباء سياسات الحكومات المتعاقبة فقرا ، وتبعات النزوح، وجرائم الارهاب ، بظل فساد مستفحل بالادرات واهمال متعمد وتسلط النافذين وازلامهم ، مؤكدين على العمل على سلامة الأمن الاجتماعي اولا، وحماية بنية العائلة ضمن خصوصية المجتمع المحافظ بمواجهة وما يتعرض له السكان وسعينا للمواجهة متكاتفين بحض الدولة ، وإن المدخل الفعلي لذلك هو العفو العام حكما الذي كنا ولا زلنا نسعى اليه ونعمل لانجازه بضوابط ومعايير تنهي الازمة التي فتكتت بكامل الحياة وحالة التخبط التي يعيشها المجتمع اكمله وتعيد بناء الثقة بالدولة اللبنانية حصرا التي نريدها دولة قوية عادلة، دولة المؤسسات والقانون، بعيدا عما هو الحال اليوم من حالة تسلط وترهيب وتهديد ووهروب من الحل المسؤول والاستفادة من تجارب دول وانظمة ما يولد اشكالات يومية وحالة توتر مستمرة تبقي المواطن بعيدا عن مرجعية الدولة، والدولة في غربتها بعيدا عن حاجات المواطن الذي لا زال ينتظر حلا متأملا بعهد جديد، ومجلس جديد ،وحكومة عتيدة عليهم مسؤوليات وطنية وامامهم مهام جسام اتجاه المواطن اللبناني عموما ،والبعلبكي خصوصا المستهدف بحملة ترهيب امنية بعدما وعد بورشة انمائية تعيد بعلبك وسكانها الى الوطن بعد غربة قصرية انتجتها سياسيات كيدية متعمدة وقصر نظر عند السلطات المتعاقبة".
