أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان الاتصالات السياسية بين مختلف القوى الوطنية والاسلامية أثمرت توافقا مبدئيا على عقد إجتماع لـ"القيادة السياسية الموحدة" في لبنان، بعد إنقطاع دام اشهرا عديدة بسبب تداعيات الخلافات في الداخل، بدءا من محاولة إغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، اثناء زيارتهما غزة، مرورا بعقد اجتماع لـ"المجلس الوطني الفلسطيني" في رام الله دون مشاركة جميع الفلسطينين، وصولا الى اجراءات السلطة تجاه غزة.
الاجتماع الذي سيردم هوّة الخلافات، من المتوقع أن يفتح الباب على إعادة تفعيل الاطر المشتركة بين القوى الفلسطينية الاربعة، فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" و"القوى الاسلامية" و"انصار الله"، ويؤكد على استثنائية الساحة الفلسطينية في لبنان وضرورة التكاتف لتشكيل مظلّة حماية للمخيمات وقطع الطريق على اي محاولة للتوتير الامني او ايقاع الفتنة مع الجوار اللبناني.
وأبلغت مصادر مسؤولة "النشرة"، أن ثلاثة ملفات سياسية وأمنية ساخنة ستكون حاضرة في مختلف اللقاءات، على ضوء مخاوف حقيقية وجدية من قرب اعلان صفقة "القرن الاميركية" بعد خطوتين اميركيتين الأولى اعلان القدس عاصمة لاسرائيل، والثاني نقل السفارة الاميركية اليها، ومحاولة شطب القضية الفلسطينية من خلال "القدس" و"عودة اللاجئين" وهما حقان مقدسان لا تنازل عنهما او تفريط بهما او مساومة عليهما، فضلا عن التداعيات السلبية للازمة المالية التي تمر بها وكالة "الاونروا" والاتجاه لدى الادارة باقفال مدارس ودمجها بأخرى ما يؤثر سلبا على مصير الطلاب ومستقبلهم.
الوحدة الفلسطينية
أولى الملفات، الحفاظ على الوحدة الداخلية، وقد مرت العلاقة بين بعض القوى وخاصة بين حركتي "فتح" و"حماس" بإهتزازات وصلت الى حد إتهام السفير الفلسطيني أشرف دبور بالموافقة على تركيب البوابات الالكترونية عند مداخل مخيم عين الحلوة وحركة "حماس" بالتحريض ضد الجيش اللبناني، وقدعمل السفير دبور والمسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي على تطويق ذيولها باتصالات مكوكية لم تهدأ على مدى أيام متتالية، وتوجّت بموقف "حمساوي" واضح من عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ناشطون فلسطينيون امام السفارة الفلسطينيّة في بيروت تحت شعار "ارفعوا العقوبات" عن غزة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لعقد اجتماع للقيادة الموحدة قريبا، بعد اتهامات وجهت لحركة "حماس" بداية بالدعوة الى هذه الوقفة حينا والى تيار "دحلان" الذي يمثله العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو" حينا آخر، ورجّحت معلومات وقوف الشباب اليساري خلفها في اطار حراك يشمل مختلف السفارات الفلسطينية، علما ان حركة فتح سبقتها بتنظيم وقفة تضامينة دعما للشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن".
وعلم ان أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات، قرر معاودة مزاولة مهامه الوطنية بعد فترة استراحة قسرية فرضتها الوعكة الصحية التي ألمت به وإستدعت علاجا طويلا، ومن المتوقع ان يترأس اليوم (الاثنين) إجتماعا لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في سفارة دولة فلسطين في بيروت، لمناقشة كافة القضايا الفلسطينية وأمن المخيمات واستقرارها والعلاقة مع الجوار اللبناني، وصولا الى الاتفاق على عقد اجتماع موحد لـ"القيادة الموحدة" بهدف اعادة تفعيل الاطر المشتركة وقطع الطريق على اي محاولة لايقاع الفتنة بين القوى أو في المخيمات.
البوابات الالكترونية
وثاني الملفات، قضية البوابات الالكترونية التي قام الجيش اللبناني بتركيبها قبل ثلاثة اسابيع عند مداخل مخيم عين الحلوة، في اطار خطّة امنية لتقييد حركة المطلوبين ومنع دخولهم وخروجهم منه، بعد ثبت مغادرة عدد منهم وعودتهم اليه، في وقت ربطت اوساط فلسطينية الاجراء الجديد بانه يأتي استكمالا لبناء الجدار الاسمنتي الذي شيد حول المخيم مع نهاية العام 2017، لإعتباره يشكل "بؤرة" توتر أمني.
ووفق الأوساط ذاتها، فان قضية البوابات ستراوح مكانها، وأن الوعودالايجابية بإعادة النظر فيها لم تسر قدما الى الامام، وان الاتجاه يميل الى إبقائها عند مداخل المخيم دون إستخدامها على مدار الوقت لتفتيش كل الداخلين والخارجين، بل من يشتبه به وفق ما أبلغت القوى السياسيةاللبنانية والفلسطينية خلال مراجعتها قيادة الجيش ومديرية المخابرات.
تقليصات الاونروا
وثالث الملفات، الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة "الاونروا" التي تحولت الى هاجس يؤرق المسؤولين الفلسطينيين في لبنان من خطورة قرارات تقليص خدماتها، وخاصة التربوية لجهة عزمها على اغلاق مدارس ودمجها بأخرى، وبعد شعور متزايد أن الازمة المالية خلفياتها سياسية وهدفها دفع اللاجئين نحو اليأس والاحباط والقبول بأي حل، وبعدما لم تأخذ ادارة "الاونروا" نفسها كما وعدت، برأي القوى السياسية والمجتمع المحلي قبل الاقدام على أي خطوة لا يرضى عنها الفلسطينيون.
في هذا السياق أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان كرة الاحتجاجات الفلسطينية على قرارات وكالة "الاونروا" بدأت تكبر ككرة الثلج، وترجمت بسلسلة من الاعتصامات في منطقة صور، إحتجاجا على قرار إقفال مدرسة "الطنطورة"، والتلويح باقفال مدرستي "عدلون والغازية" في منطقة صيدا، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، سيما وان "مؤتمر التعهدات المستمرة" سينعقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك في الخامس والعشرين من حزيران الجاري بعد ايام قليلة على عقد اجتماع في عمان، وهو مخصص للدول المانحة لـ"الأونروا" بهدف جمع مبالغ مالية قيمتها 256 مليون دولار يمثل ما تبقى من العجز المالي للوكالة الذي أعلن عنه المفوض العام للوكالة بيير كرينبول وقيمته 446 مليون دولار أميركي.
