اشارت الناشطة في الدفاع عن حق السكن وعضو اللجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة انه "عندما يمرّ بلد من البلدان بأزمة سكن تتحرّك الدولة في سوق الايجارات لوضع ضوابط واسس واضحة لضبط التجاوزات المحتملة"، لافتة الى ان "المطلوب اليوم وضع توجهات للمرحلة المقبلة ، ومن ابرزها الضغط بكلّ الاتجاهات ليصار الى انشاء وزارة اسكان كوزارة فعلية مع هيكلية للعمل وموازنة وموظفين ويمكن ذلك عن طريق تحويل وزرارة المهرجين الذي شارف دورها على الانتهاء الى وزارة اسكان وليس وزارة لشؤون الاسكان وتكون مهمتها الاساسية وضع خطط على المدى القصير والمتوسط والطويل ، ووضع سياسات اسكانية تأخذ بعين الاعتبار اوضاع المواطنين المالية والاجتماعية والعمرية".
واشارت جعارة الى ان "مجلس النواب مطالب اليوم بوضع اسس واضحة على غرار ما هو معمول به في اغلبية دول العالم، لعدم حصول تجاوزات"، معتبرة ان " المطلوب ان تتدخّل الدولة بالعلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر لضبطها كون الايجار ليس بسلعة فهو حق لكلّ انسان غنيّاً كان ام فقيراً، فهو حاجة شخصية وسقف عائلي تشكّل حمايته عصب الحياة الاجتماعية، والمطلوب ايضا التركيز والعمل على ان المبدأ العام يكون " ديمومة " العقد"، مضيفة:"صحيح ان العقد مرتبط بداية بمشيئة المالك ( الذي يقرّر قيمة البدل عند بداية العقد) الا انّه وفيما بعد يفترض ان تقترن ببند مؤشر متحرّك بحسب معدّلات التضخّم او مؤشر ضبط الايجارات او معدّل الفائدة اي ان تكون مقرونة برقم موضوعي وغير اعتباطي بالاضافة الى فرض حد اقصى للبدلات وفرض شروط جودة السكن مع مراقبة فعلية للاستحصال على شهادة مطابقة ترفق مع عقد الايجار".
وشددت جعارة على ان "المطلوب اليوم ايجاد تشريعات تلزم المرور بمحاولة اجراء الحلّ الحبّي كمرحلة اولى والتعامل مع الاخلاء كملاذ اخير وذلك عن طريق تفعيل التشريعات التي تسمح للقاضي بإعطاء مهل للإخلاء والعمل على خلق منظمات احتماعية تشرف على الاخلاء وتبلّغ لإيجاد البديل وايواء المطرود والعمل على الالتزام بالمبدأ الاساسي المتبع في الدول المتطوّرة وهو ممنوع على المستأجر ان يجد نفسه مرميّاً على قارعة الطريق"، معتبرة ان "بإعتماد هذه التوجهات اضافة الى الاخذ بالتعديلات فيما خص قانون الايجارات الجديد سيؤدي الامر الى استقرار في سوق الايجارات والعقارات كما تحقيق النمو الاقتصادي والانتعاش التدريجي وبإعتماد معايير الشفافية والمصداقية والوضوح بإقرار وتنفيذ المقترحات هذه سيكون المستفيد في نهاية المطاف المستأجرون والمالكون والسوق العقاري وسيتحسن الوضع الاجتماعي للاسر على حدّ سواء".
