استغربت مصادر واسعة الإطلاع في التيار الوطني الحر إشاعة أجواء التفاؤل عن قرب التأليف في اليومين الماضيين على رغم استمرار العقد على حالها، "وكأنّ هناك من تعمّد ذلك ليرمي بتبعات هذه العِقد على قوى أخرى".
على رغم ذلك، أكدت المصادر لـ"الأخبار" أنّ الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يمكنه تشكيل الوزارة بسرعة كبيرة في حال وضع القواعد الأساسية المنطقية للتأليف وغادر منطق مراعاة من يريدون أخذ حصص أكبر من أحجامهم". وسألت: "بأي منطق يُطالب وليد جنبلاط بثلاثة وزراء بعدما تراجع تمثيله النيابي إلى تسعة نواب فيما كان في الحكومات السابقة يتمثل بوزيرين على رغم أنّ كتلته كانت تعد 17 نائباً؟ ولماذا لا يتمثل النائب طلال إرسلان، أو من يمثله، وهو الذي خاض معركة وربح فيها؟ وإذا كانت القوات ستتمثل بثلاثة وزراء، فهذا يعني وفق قاعدة النسبة والتناسب التي نصرّ عليها أن من حق التيار الوطني الحر أن يتمثل بتسعة وزراء، وكذلك الأمر بالنسبة لثنائي حزب الله - أمل".
وإذ شدّدت المصادر على أنّ منصب نائب رئيس الحكومة "من حصة رئيس الجمهورية، ونقطة على أول السطر"، أكّدت "أننا لا نمانع في إعطاء القوات وجنبلاط ما يريدان ولكن ليس من حصتنا. يمكن رئيس الحكومة إذا أصر على مراعاتهم أن يعطيهم من حصته".
وأشارت إلى أن الاتفاق السياسي بين التيار والقوات "الذي يتهموننا بالتراجع عنه، ينصّ على رأس بنوده أن يكون تكتل القوات كتلة للعهد وحامية له سياسياً. لكن أداءهم في كلّ المرحلة الماضية أظهر عكس ذلك، من وقوفهم في وجهنا في مجلس الوزراء إلى طعنهم بصلاحيات الرئيس في توقيعه مرسوم التجنيس". وحول ما إذا كان هناك توجه داخل التيار إلى فصل النيابة عن الوزارة، لفتت المصادر إلى أن "القانون الذي تقدمنا به في هذا الشأن لم يمر في المجلس النيابي. وعليه ليس ما يلزمنا بذلك. نفعل ما نراه مناسباً ووفق مصلحتنا".
