اتهم مصدر قيادي في "التيار الوطني الحر" عبر صحيفة "الجمهورية" "القوات اللبنانية" بـ"أنها أخَلّت بالتزاماتها ونكثت بالاتفاق، بعدما تحوّلت من داعم مفترض لرئيس الجمهورية الى متهجّم عليه"، مشيراً الى انّ "أهم إنجازات معراب ومآثرها بعد حصول المصالحة تمثّلت في اتهامنا زوراً وبهتاناً بالفساد، والتحريض على إسقاط رئيس الحكومة المكلف سعد لحريري وحكومته قبل أشهر لإرباك العهد وإضعافه، ومحاولة تأليب الاميركيين على الجيش اللبناني، والطعن في مرسوم التجنيس الذي يحمل توقيع عون، والتَنكّر لحق الرئيس في الحصول على كتلة وزارية وفي اختيار نائب رئيس الحكومة".
وسأل المصدر: "هل المطلوب منّا بعد انقلاب "القوات اللبنانية" على جوهر الاتفاق السياسي معنا ان نقبل بإعطائها حصة وزارية منتفخة حتى تستخدمها ضدنا وضد العهد"، معتبراً أن "القوات اللبنانية" يجب ان تتمثّل بثلاثة وزراء في الحكومة المقبلة إذا جرى اعتماد المعايير الموضوعية والمنصِفة في التأليف".
واعتبر أن "القوات اللبنانية" أخطأت من الأساس في طريقة تفسيرها لنتائج الانتخابات النيابية، وهذا ما قادها لاحقاً إلى المبالغة في محاولة الاستثمار السياسي لتلك النتائج والبناء عليها"، مشيراً إلى أنه "ليس صحيحاً أنّها حقّقت فوزاً كبيراً كما تروّج؛ أوّلاً لأنّ قواعد التمثيل تبدّلت تلقائياً مع اعتماد النظام النسبي، وثانياً لأنّ حجم تكتّل "لبنان القوي" الذي يضمّ 29 نائباً هو ضعفُ حجم كتلة "القوات" المكوّنة من 15 نائبا".
واتّهم المصدر "القوات اللبنانية" بـ"تشويه المحتوى الحقيقي لتفاهم معراب وتحوير وجهتِه الأصلية"، لافتاً إلى أنّ "اتفاقنا ارتكزَ بالدرجة الأولى على قاعدة سياسية محورية تتمثّل في دعمِ رئيس حزب "القزات اللبنانية" سمير جعجع لرئيس الجمهورية ميشال عون وعهده، بحيث نشكّل مع "القوات اللبنانية" كتلة العهد، وبالتالي فإنّ ما يُحكى حول توزيع الحصة المسيحية في السلطة بيننا وبينهم لا ينفصل بتاتاً عن هذه الركيزة أو الفلسفة السياسية للتفاهم".
وأكد أن "القوات اللبنانية" أخلّت بالتزاماتها ونكثَت بالاتفاق، بعدما تحوّلت من داعمٍ مفترَض لرئيس الجمهورية إلى متهجّم عليه، مشيراً إلى أنّ أهمّ إنجازات معراب ومآثرها بعد حصول المصالحة تمثّلت في اتّهامنا زوراً وبهتاناً بالفساد، والتحريض على إسقاط سعد الحريري وحكومته قبل أشهر لإرباك العهد وإضعافه، ومحاولة تأليبِ الأميركيين على الجيش اللبناني، والطعن في مرسوم التجنيس الذي يحمل توقيعَ عون، والتنكّر لحقّ الرئيس في الحصول على كتلة وزارية وفي اختيار نائب رئيس الحكومة".
وسأل "هل المطلوب منّا بعد انقلاب "القوات اللبنانية" على جوهر الاتفاق السياسي معنا أن نقبلَ بإعطائها حصّةً وزارية منتفخة حتى تستخدمها ضدّنا وضدّ العهد؟"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية وقيادة التيار وافَقا في المرّة الماضية على توسيع الحجم الوزاري للقوات في الحكومة، وارتضَيا منحَها من كيسِهما وعلى حسابهما أكثرَ ممّا تستحقّ، استناداً إلى معادلة تفاهم معراب، أمّا وأنّ جعجع نسَف بسلوكه هذه المعادلة فإنّ مفاعيلها سقطت تلقائياً، ولم يعد وارداً لدى عون وباسيل تقديمُ التبرّعات والهدايا إلى القوات التي تصرّفَت بجحود معهما خلال الفترة الماضية".
وأوضح المصدر أن "الرئيس عون وافقَ خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المستقيلة، وخلافاً للعرف، على التخلّي عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وتجييره إلى "القوات اللبنانية" لافتراضه بأنّها ستكون داعمةً له، عملاً بمقتضيات المصالحة، غير أنّ أملَه خابَ، وهذا ما دفعَه إلى تغيير موقفه حيال وجهة هذا المنصب"، مشيراً إلى "اننا لن نعترض إذا نالت "القوات" ما تطلبه أو حتى أكثر، إلّا أنّنا لن نعطيَهم من كيسنا حتى يشتمونا، ومَن كان مقتنعاً بما يطالب به جعجع ما عليه سوى أن يعطيَه من حصّته".
ورأى أن "القوات اللبنانية" يجب أن تتمثّل بثلاثة وزراء في الحكومة المقبلة إذا جرى اعتماد المعايير الموضوعية والمنصِفة في التأليف"، معتبراً أنه "لا يجوز إجراء مقارنة مع حجمها في الحكومة المستقيلة، لأنّها حصلت عليه بفعل حقنِ البوتوكس السياسي بعد تساهلِ التيار معها، وليس نتيجة وزنِها الواقعي".
وسأل "كيف يحقّ لـ"القوات اللبنانية" أن تطالب بالحصول على 5 أو 4 وزراء في الحكومة الجديدة بحجّة أنّ لديها كتلة من 15 نائباً، بينما تحالف حركة أمل - حزب الله المكوَّن من قرابة 30 نائباً سينال ستة وزراء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تكتّل "لبنان القوي" الذي يضمّ 29 نائباً؟ أين وحدة المعايير والمقاييس في هذه المقاربة؟"، كاشفاً عن أن "باسيل أبدى استعداداً مبدئياً للقبول بإعطاء "القوات" الحقيبة السيادية، إلى جانب مقعدين وزاريَين، في مقابل نيلِ حقيبةٍ أساسية محلها من قبيل التربية أو الأشغال، مع العِلم أنّ آخرين قد يعارضون وربّما يعطلون في لحظة الحقيقة منحَ معرابِ وزارة سيادية".
وشدّد المصدر على أنّ "سعيَ القوات إلى الفصل تارةً بين باسيل والتيار، وطوراً بين عون وباسيل لن ينجح"، معتبراً أنّ "هذه محاولة فاشلة وهزيلة للتذاكي والتشاطر"، لافتاً إلى أنّ "ما تجهله أو تتجاهله القوات هو أنّ باسيل أكثر اعتدالاً من عون في موقفه منها".
