نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية لبنانية مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة الجديدة إن "رئيس الجمهورية ميشال عون كان وعد يوم الجمعة الماضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بإجابته عن موقفه النهائي من بعض الاقتراحات التي تضمنها تصوره لتوزيع الحصص الوزارية على الفرقاء السياسيين مساء اليوم نفسه، لكنه لم يتلقَ هذا الجواب حتى مساء السبت".
ولفتت إلى أن "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل كان يفترض أن يزور الحريري ليل السبت حاملاً جواب عون، لكنه لم يزره"، مشيرةً إلى أنه "من الطبيعي أن يكون الحريري وهو يدخل اليوم الشهر الثاني من تكليفه منزعجاً من التأخير في الَّبت بالتصور الذي قدمه إلى عون، على رغم أنه لم يظهر ذلك علناً. فالذين التقوه خرجوا بانطباع أن موقفه من مطالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط هو أشبه بالمسلمات".
وأشارت إلى ان "الجواب الذي وعد عون الحريري بإعطائه إياه يتعلق بالمسألتين الأساسيتين اللتين توقف عندهما عون، وهما المتعلقتان بحصة حزب "القوات اللبنانية" والتمثيل الدرزي وكان النقاش المتداول بين عون والحريري حولهما انتهى إلى اعتراض الأول على اقتراح الحريري إيكال 5 حقائب لتكتل "الجمهورية القوية" من ضمنها الحقيبة السيادية، معتبراً أن اقتصار حصتها على 3 وزراء يكفي"، لافتةً إلى ان "الحريري حاول إقناع عون بأنه لا بد من مراعاة حجم "القوات اللبنانية" الجديد بعد الانتخابات النيابية وبعد مضاعفة عدد نوابهم، و يجب أن نتعاون ولا يجوز في أول حكومة بعد الانتخابات أن نختلف معهم لأنهم كتلة وازنة".
أما بالنسبة إلى حصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم جنبلاط، كشفت المصادر أن "الحريري قال لعون بعدما أثار الأخير مسألة تمثيل النائب طلال إرسلان مجدداً، إن منطق جنبلاط في هذا الصدد محق ومنطقي نظراً إلى أن عدد النواب الدروز في كتلته هم السواد الأعظم من النواب الثمانية، وأنه الأكثر تمثيلاً للطائفة الدرزية بلا منازع، وبالتالي لا يستأهل الأمر حصول خلاف مع «الاشتراكي» في تشكيل الحكومة"، مشيرةً إلى أن "عون اكتفى بالاستماع إلى حجج الحريري بالنسبة إلى هاتين العقدتين، ولم يعلق وطلب منه إعطاءه المزيد من الوقت قبل إجابته على التصور الذي قدمه، مساء اليوم نفسه".
وأوضحت المصادر أن "الحريري أبلغ بعض القيادات المعنية بنتائج لقائه مع الرئيس عون، منها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان ينتظر نتائج الاجتماع لعله يقود عملية التأليف إلى النهاية السعيدة بحيث يتم إسقاط الأسماء على الحصص التي اقترحها الحريري والحقائب التي سيتسلمونها، خصوصاً أنه كان أبلغ الجميع أنه ينوي السفر اليوم"، مشيرةً إلى ان "بري كان أسر لبعضهم بأنه إذا وجد أن التأليف يتقدم بسرعة ويحتاج إلى يوم ويومين إضافيين، هو مستعد لتأجيل سفره يوم أو اثنين، ريثما تولد الحكومة ويتم أخذ الصورة التذكارية في حضوره كما تقتضي الأصول".
واعتبرت أن "التأخير في إنجاز الحكومة سينعكس سلباً على العهد أولاً من بين كل الأطراف لأن انطلاقة الَّبت بالملفات التي وعد بإنجازها بعد الانتخابات ستتعثر، ويبدو مساره مهتزاً نتيجة غرق فريقه في مماحكات وتجاذبات على الحصص مع سائر الفرقاء المسيحيين ومع المكون الدرزي وعدم مراعاته الليونة التي تعاطى فيها الحريري مع التشكيلة الحكومية".
واستغربت "الفصل بين حصة "التيار الوطني الحر" وبين حصة رئيس الجمهورية في الحكومة"، مشيرةً إلى ان "اتباع هذا الأسلوب في تكبير حصة "التيار الوطني الحر" بات مفضوحا، فالوزراء الذين صنفوا على خانة الرئيس في الحكومة المستقيلة كانوا يشاركون في اجتماعات "التيار الوطني الحر" على طاولة تكتل "التغيير والاصلاح" في الرابية و في مقر "التيار الوطني الحر" ولم يتم حتى حفظ ماء وجههم حتى بإعطائهم قدر من الاستقلالية ولو شكلاً".
