رأى النائب السابق اميل اميل لحود أنّ "الكلام عن عقدٍ تؤخر تأليف الحكومة ليس دقيقاً، فالعقدة ليست أبداً في توزيع الحصص والمغانم بين وزاراتٍ دسمة وأخرى قليلة الدسم ومحاولة احتكار تمثيل بعض الطوائف، بل العقدة الأساس ستكون في إنتاجية هذه الحكومة، فالوضع على مستوى ملف اللاجئين وغيره من الملفات المصيريّة، وخصوصاً الاقتصادية كملف الكهرباء وتصريف الإنتاج الزراعي والاستيراد والتصدير، يستوجب تواصلاً مباشراً مع الحكومة السوريّة، والعودة الفورية عن مهزلة قرار النأي بالنفس الخاطئ".
ولفت لحود، في بيان، الى أنّه "نسبةً لهذا الواقع فإنّ العقدة الأساس هي في رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلّف الذي ما يزال على موقفه الدونكيشوتي من التواصل مع سوريا، الأمر الذي يُدفع لبنان أثماناً باهظة"، معتبراً أنّ "المؤشرات كلّها تدلّ على أنّ الحكومة المقبلة لن تكون على قدر الآمال، بينما المطلوب حكومة إنقاذيّة تنهض البلد من الفساد والهدر وسوء الإدارة"، لافتاً الى أنّ "الانتخابات النيابيّة الأخيرة أثبتت أنّ هناك شخصيّات سنيّة وطنيّة بارزة يجب أن تتولّى مسؤوليات لأنّها تشكّل ضمانة للاعتدال، فلتمنح هذه الفرصة إن كان سعد الحريري عاجزاً عن التأليف، وهو بالتأكيد عاجزٌ عن الإنقاذ".
وأكد أنّ "مشهد التنازع على الحصص أصبح مخزٍ، بينما غالبيّة الشعب اللبناني تئنّ نتيجة الأزمة الاقتصاديّة ويزداد عدد اللبنانيّين العاطلين عن العمل، والباحثين عن سبلٍ للهجرة والقابعين تحت خطّ الفقر".
