نفذ الموظفون المصروفون والمستقيلون قسراً من جريدتي البلد والوسيط ومجلة ليالينا واذاعة صوت الموسيقى وشركة انتغرا اعتصاما امام مطابع جريدة السفير حيث تطبع جريدة البلد منذ اكثر من عام ليل الجمعة السبت ومن الساعة التاسعة من ليل الجمعة وحتى العاشرة من صباح السبت بمشاركة عشرات المصروفين والمستقيلين قسراً ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وامين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اكرم عربي مع عدد من اعضاء مكتب الاتحاد وعدد من النقابيين.وقد نجح الاعتصام في منع طبع عدد الجريدة لصباح السبت كما منع توزيعها كالمعتاد وهو امر غير مألوف منذ العدد الاول للجريدة الصادر في العام 2003.
وفي كلمة له شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على ان "لا صدور للبلد والوسيط وتوزيعهما بعد اليوم الا بعد دفع الحقوق كاملة ونحن مقبلون على خطة تصعيد كبيرة سنعلن عنها في حينها وبشكل تصاعدي"، معتبرا ان "ما يجري من ممارسات من قبل ادارة هذه المجموعة معيب ومؤسف اذ لا تحترم هذه الادارة تعهداتها ولا الاتفاقات الموقعة في وزارة العمل وفي الاتحاد العمالي العام وفي حضور محامين ومسؤولي لجنة المصروفين، وهذا ما يدفعنا في الاتحاد الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتصويب الامور وايصال الناس الى حقوقها".
من جهته أكد رئيس لجنة الموظفين المصروفين والمستقيلين قسراً من جريدتي البلد والوسيط ومجلة ليالينا واذاعة صوت الموسيقى وشركة انتغرا الصحافي علي ضاحي، "المضي قدماً نحو تحصيل جميع الحقوق ولكل الموظفين والموظفات وعبر سلوك مسارات متعددة ومنها المسار الميداني الذي يتم بدعم ومساندة كاملة من الاتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الاسمر وبمسار اعلامي وقضائي اصبح في مكان متقدم امام الجهات القضائية المختصة وقد بدأت الاستدعاءات والتحقيقات مع كل المتورطين في هذا الملف الاحتيالي وعملية النصب الممنهجة للحقوق".واشار ضاحي الى ان "اللجنة استحصلت اخيراً على اوراق تسجيل لمجموعة شركات جديدة للادارة نفسها وباسماء مختلفة وتؤكد تهريب الاموال الى شركات جديدة وبشكل احتيالي ما يبدد مزاعم الضيقة المالية والاقتصادية وهذه المستندات، ستضعها في عهدة القضاء والرأي العام في وقت لاحق".
