نفى المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني أن "تكون إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، بسبب تورّط الأخير في محاولة انقلاب على النظام"، مشيرة الى أن "تقصيرا أمنيا يقف وراء إعفائه من مهامه".
وأرجع الدهماني الإقالة إلى "وجود تقصير أمني في حادثة غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس"، مشيراً الى أن "حادثة قرقنة أدّت لكارثة ذهب ضحيتها حوالي 87 شخصا، إضافة لفقدان عدد آخر، وهذا هو السبب المباشر لإقالة براهم".
وحول ما إن كانت أسباب إقالة براهم تعود إلى خلاف الأخير مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول التعيينات الأمنية، فأوضح الدهماني أنه "لا يوجد أي تسييس لمسألة التعيينات على مستوى وزارة الداخلية"، لافتاً الى أن "بعض التعيينات الأمنية تعود لصلاحيات وزير الداخلية، والبعض الآخر لصلاحيات رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية السابق مارس صلاحياته التي يضبطها القانون".
