أعلنت اللجان الشعبية والأهلية في منطقة صور، في مذكرة لها إلى المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه تمسكنا بوكالة الأونروا كشاهد دولي أساسي على نكبة الشعب الفلسطيني ولجوئه من أرضه ودياره التي أخرج منها بالقوة والإرهاب على يد العصابات الصهيونية المجرمة عام 1948، وارتباط تشكيل وكالة الأونروا الوثيق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي ينص على حق عودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها، تفاجأ أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات وتجمعات منطقة صور، جنوب لبنان، بالإشاعات والأنباء التي تتوالى عن احتمال قيام الأونروا بإقفال مدرسة الطنطورة، في تجمع المعشوق، وغيرها من المدارس، بحجة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة حالياً".
وأكدت اللجان أنه "يهمنا في هذا السياق أن نؤكد أن مشكلة نقص التمويل الذي تعاني منه وكالة الأونروا ناتج عن سياسات ومواقف بعض الدول التي تريد إنهاء عمل الوكالة من جهة، والضغط على الشعب الفلسطيني من جهة ثانية، لتمرير سياساتها الساعية إلى تصفية قضية فلسطين، وشطب حقه في العودة"، معتبرةً أنه "لذلك، ينبغي على الوكالة وإدارتها تحمل مسؤولياتها في التصدي لتلك المواقف والسياسات، انسجاماً مع مبدأ تأسيسها، وعدم تحميل الشعب الفلسطيني تبعات تلك السياسات والمواقف".
وأشارت الى أن "مشكلة تأمين التمويل ومعالجة النقص في الميزانية تتحملها إدارة الأونروا والدول المانحة، من خلال الأمم المتحدة، وإن محاولات التخفيف من العجز المالي عبر خفض الإنفاق لا ينبغي بحال من الأحوال أن يأتي على حساب الشعب الفلسطيني والخدمات الأساسية التي يقع على كاهل الأونروا والأمم المتحدة ضمان استمرارها"، لافتةً الى أن "سياسة معالجة العجز عن طريق فرض مزيد من التقشف ومزيد من تقليص الخدمات على حساب الشعب الفلسطيني يجعل من هذه السياسة تؤدي دور المسهلّ لمخططات شطب الوكالة وتقليص خدماتها وإنهاء قضية فلسطين وشطب حق العودة".
وتابعت بالقول "اننا ننظر إلى ما يشاع عن إقفال مدارس تابعة للأونروا في تجمعات فلسطينية مثل المعشوق وغيرها، على أنها تندرج في سياق إطار أكبر يهدف إلى تفكيك هذه التجمعات الفلسطينية، بما يخدم أهداف بعض الدول لشطب المخيمات وإنهاء حق العودة"، منوهةً الى أنه "إنطلاقاً مما سبق، فإننا نؤكد على رفضنا التام والمطلق لهذه القرارات، وتأييدنا التام والكامل لكل التحركات الشعبية والاحتجاجية التي تهدف إلى وقفها، بما يحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني من جهة، ويحافظ على وكالة الأونروا من جهة ثانية. وإننا ندعو الوكالة إلى تحمّل مسؤولياتها كافّة في إيجاد حلول عملية بعيداً عن سياسة التقشف والتقليص، المستمر منذ سنوات، وإلى القيام بدورها الإنساني والأممي في تأمين احتياجات أبناء شعبنا حتى تحقيق العودة إلى ديارنا وممتلكاتنا".
وختمت اللجان بالقول "إننا على ثقة تامة بأنكم سوف تستمعون إلى صوت العقل والحكمة، وعدم إقفال أي مدرسة أو مركز صحي أو خدماتي يمسّ بمعيشة أبناء شعبنا".
