أشار الوزير السابق وعضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​غابي ليون​ الى أن البيان الذي صدر عن ​رئاسة الجمهورية​ بما يتعلق بموضوع تشكيل ​الحكومة​ "يضع الأمور في نصابها الصحيح وهو بمثابة ضابط للايقاع"، داعيا الى "التعاطي معه بايجابية وكعامل مساعد للتشكيل باعتباره يضع حدا للتأويلات، ويؤكد تمسك رئيس الجمهورية بالضوابط التي لن يحيد عنها باعتباره المؤتمن على ​الدستور​".

ورد ليون في حديث لـ"النشرة" عدم اعلان ولادة الحكومة حتى الساعة لـ"وجود قوى سياسية تطالب بحصة أكبر من حجمها الحقيقي"، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب "​التيار الوطني الحر​" وتكتل "​لبنان القوي​". وقال: "من حق وواجب رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ تقديم توليفة حكومية، لكن التشكيلة النهائية تصدر عن رئيس الجمهورية بعد النقاش مع رئيس الحكومة المكلف".

وعما اذا كان هناك تعقيدات خارجية قد تؤخر عملية التشكيل، اعتبر ليون ان "الجهات التي تتلقى تعليمات وتتأثر عادة بالايعازات الخارجية تُسأل عنها"، لافتا الى ان "الوضع الاقتصادي في البلد يجب أن يشكل عاملا دافعا للتعالي عن المصالح الحزبية واعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية العليا على حساب مصالح واجندات خارجية".

وعن العلاقة مع حزب "القوات اللبنانية"، أكد ليون ان "التيار أراد ويريد التفاهم والتلاقي معه لما فيه مصلحة للبلد، لذلك لم نحد عن التفاهم لكن في المقابل كانوا هم من خلال ممارساتهم في الحكومة الحالية يؤكدون مرارا وتكرارا أنهم ليسوا قوة داعمة للعهد". وأضاف: "على كل حال يدنا لا تزال ممدودة للجميع، وحكومة الوحدة الوطنية هي حكومة ائتلاف عريض يوجب التلاقي مع كل المكونات والاطراف، علما اننا كنا نفضل ليس فقط التلاقي مع القوات بل التحالف مهم، لكن ان يصل بنا الامر لحد الرد على تهمهم لنا ب​الفساد​، فذلك مهول ولا يمكن لأي شخص عاقل استيعابه".

وشدد ليون على أن موضوع النازحين سيكون نقطة مركزية وأولى في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، لافتا الى ان ما تمّ تحقيقه حتى الساعة في هذا الملف لجهة التغيير الذي طرأ على بعض السياسات والتصاريح والمصطلحات، وبخاصة موقف ​مفوضية اللاجئين​ اساسي وايجابي، لكنه غير كاف. وقال: "لا شك ان المطلوب وحدة الصف اللبناني الداخلي وأن نتحدث كلبنانيين لغة واحدة، باعتبار ان هذا التهديد الذي قد يرتقي لحد الخطر الوجودي يطال كل المكونات دون استثناء في بلد قائم على التوازنات الدقيقة".

وحثّ ليون على وجوب التعاطي بكثير من الوعي مع الملف، فلا نركن لأجندات خارجية آخر ما تريده المصلحة اللبنانية، مؤكدا انه "سيكون هناك خطة حكومية متكاملة في المرحلة المقبلة، على ان ينطلق العمل بتقسيم النازحين الى فئات، خاصة وان الكثير منهم يدخل الى ​سوريا​ ويخرج من لبنان باستمرار، كما ان هناك فئة تعمل في لبنان وهي مسجّلة كنازحة وفئات أخرى تحول الأموال". وأضاف: "نحن لا نقول بعودة فورية وجماعية، بل باطلاق قطار العودة لأن اقتصادنا منهك ولم يعد يتحمل اي ضغوط، في ظل غياب الدعم والمساعدات للمجتمع اللبناني المضيف".