أكد عضو مجلس محافظة واسط العراقية مهدي يونس أن "المجلس أمهل العشائر وكافة الفصائل المسلحة 3 أسابيع لتسليم أسلحتهم".
وأشار يونس، في تصريح له، الى أن "هذا القرار يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى أن "لتحقيق هذا الإجراء سيتم عقد مؤتمر عشائري لتسليم كافة الاسلحة بأيدي العشائر سيعقبه مؤتمر آخر لكافة الفصائل المسلحة لتسليم الاسلحة القابلة للانفجار والثقيلة".
كما ذكر أنه "بعد انتهاء المدة المحددة من قبل مجلس واسط ستبدأ حملات أمنية لتفتيش كافة المناطق ومصادرة الأسلحة".
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد أكد مؤخرا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
