شدد عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​ على "وجوب إحترام الاحكام القضائية التي اصدها القاضي عبدو بو خير عام 1936 والتي أكد عليها القاضي العقاري في ​البقاع​ العام 1967 والتي حُددت بموجبها بشكل دقيق الاراضي بين بلدتي ​العاقورة​ و​اليمونة​"، معتبرا ان "الاعتداء على شرطة ​بلدية العاقورة​ هو إعتداء على ​الدولة اللبنانية​ وعلى ​القضاء​ المختص التعامل معه على هذا الاساس".

يذكر أن أبي رميا تابع من ​فرنسا​ مع كل من رئيس بلدية العاقورة ​منصور وهبي​ والنائب العميد ​شامل روكز​ لمجريات الاحداث المتسارعة بين بلدتي العاقورة واليمونة، وكان قد إتصل بالمدعية العامة القاضية ​غادة عون​ لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين على شرطة بلدية العاقورة، كما تواصل مع ​قيادة الجيش​ لمنع حصول اي خلل امني بين البلدتين.

يذكر ان النائب سيمون ابي رميا كان قد غادر لبنان الى ​باريس​ في مطلع الاسبوع الحالي بمهمة رسمية للتحضير لزيارة وفد لبناني نيابي الى فرنسا من اجل تفعيل التعاون بين المجلسين اللبناني والفرنسي.