اتهم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، "التيار الوطني الحر" بـ"عرقلة تشكيل الحكومة من خلال تدخله بتحديد احجام الاخرين وتمثيلهم في الحكومة المقبلة وحصة كل طرف سياسي فيها"، مبديا استغرابه "مقاربة التيار للملف الحكومي على النحو الذي يتناقض والشعار الذي رفعه وعمل وفقه في الاعوام السابقة عند تأليف الحكومات والانتخابات الرئاسية والقائم على الاقوى في بيئته ومن ثم انقلب عليه".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، رأى الصايغ ان "عملية التأليف لا تحتاج الى الوقت الطويل اذا كان المعيار يستند الى نتائج الانتخابات النيابية"، داعيا التيار الى "التواضع قليلا لناحية مطالبته الزائدة في الحصص الوزارية"، معتبراً ان "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يتعامل مع موضوع التأليف بطريقة واقعية".
وأوضح أن "الحريري متجاوب مع طرح الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي" لجهة تمثيله في الحكومة المقبلة بثلاثة وزراء وهو مطلب لا تنازل ولا تراجع عنه لأنه حق من حقوقنا" ورأى ان "التشكيلة الاخيرة التي اودعها الرئيس المكلف عند رئيس الجمهورية والتي تنتظر جواب رئيس الجمهورية ميشال عون مقبولة وتعكس نتائج الانتخابات النيابية والتوازنات".
ولفت الصايغ الى ان "تمسكنا بالمواقع الوزارية الثلاثة ينطلق من المعايير التي وضعها التيار الوطني الحر القائمة على معادلة الاقوياء في بيئتهم"، مشيراً الى ان "هذه المعايير عمل بموجبها وتمسك بها عندما وجد انها تناسبه ثم انقلب عليها عندما شعر بانها لم تعد تناسبه" وراى ان "هذا الاسلوب في التعاطي من شأنه ان يساهم في عرقلة تشكيل الحكومة،" معتبراً ان "من مصلحة التيار الوطني الحر حماية العهد".
واكد الصايغ ان "تمسكنا بالمواقع الوزارية الثلاث ليس موجها ضد الوزير طلال ارسلان الذي يبقى موضوعه خارج اطارنا السياسي وحصتنا الوزارية التي نعتبرها حقا من حقوقنا في حكومة ثلاثينية"، لافتا الى ان "الحزب التقدمي الاشتراكي تنازل في حكومات ثلاث عن حقائب وزارية ولم يعد على استعداد للتنازل".
وأوضح أن "هناك استهدافا لحضورنا منذ اقرار قانون الانتخابات وصولا الى التحالفات التي جرت في الانتخابات وما رافقها من خطاب سياسي"، مؤكدا "اننا بقينا على خطابنا المعتدل ولم ندخل في السجال الطائفي والمذهبي".
