اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم أن "المصالحة هي أكثر من إتفاق سياسي، هي إتفاق بين طرفين داخل المجتمع وإنهاء لحالة كانت تؤدي إلى مواجهة"، مؤكدا ان "القوات تعمل جاهدة للحفاظ على هذا التفاهم بمفهومه العريض، وهو المصالحة المسيحية - المسيحية".
وقال :"أما على المستوى السياسي، فان الخلافات قائمة منذ العام 2005 وحتى إنتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، كان هناك معسكران سياسيان مختلفان، ورغم التقارب والتفاهم نحن نحاول الحفاظ على مبادرة رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع للتفاهم، للحفاظ على الفكرة الرئيسية وهي المصالحة".
وأشار الى "ان رئيس الحزب أعلن بعد زيارته الرئيس المكلف سعد الحريري، اننا سنقوم بهدنة بعد ان كانت الإتصالات مقطوعة تقريبا وكان التصعيد الكلامي والحسابات والأرقام التي لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالتفاهم ولا بالتصالح، فأرسل جعجع الوزير ملحم الرياشي إلى بعبدا ناقلا إليه محاولة توصيف الوزير جبران باسيل لأي موقف للقوات بأنه ضد العهد، وهذا غير صحيح. فكل ما نقوم به هو شفاف، وبهذا نكون ندعم العهد".
اضاف : "مواقف حلفاء العهد تكون احيانا متشددة أكثر من مواقف القوات، ولم يعتبرها الوزير باسيل محاولة لتقويض العهد. حكما، هذه مسألة مفهومة من أجل زيادة حصصه وهذا ما حصل أثناء تشكيل الحكومة السابقة والتعيينات التي حصلت".
وأكد واكيم انه لم يتم الالتزام بالإتفاق، وقال: "نحن نتوافق بالسياسة مع فريق 14 آذار ونتمسك بأفكارنا وتطلعاتنا، ونحاول أن تبقى الخلافات مع التيار في إطارها المحدود والحفاظ على التفاهم بشكل عام، مع توضيح الصورة. نحن نسعى إلى إقامة الدولة اللبنانية التي يلزمها مفاهيم معينة، فالوضع الإقتصادي بات على شفير الهاوية ولا يمكن أن نبقى تحت ستار أنه كلما أثرنا موضوعا يعد إستهدافا للعهد. المطلوب منا مسيحيا ولبنانيا بأن تبقى المصالحة قائمة وإن إختلفنا على بعض القضايا".
وردا على سؤال عن حق رئيس الجمهورية بأن يختار نائب رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، اكد النائب واكيم "أن هذا الامر غير موجود في الدستور، ولكنه أصبح عرفا خلال عهد الرئيس ميشال سليمان الذي لم يكن رئيس حزب ولا طرفا سياسيا وكان يفترض أن يكون عنده وزراء. فلا مانع أن يكون الرئيس قويا وعنده وزراء، وفي الوقت ذاته نحن مع بقاء كل شيء يقوي الرئيس ولكن لا نوافق على إستخدام هذه النقطة من أجل إضعاف الآخرين".
واشار الى ما قاله الوزير باسيل، بأنهم يريدون 5 و6 يعني 11 وزيرا، ويريدون من الحزب الإشتراكي درزيا ليعطوه في المقابل مقعدا مسيحيا فأصبحوا 12 وزيرا، فيما القوات والمردة والكتائب والمستقلون جميعا ممثلون بـ 3 وزراء".
وتابع : "يحاول الوزير باسيل بحساباته أن يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية كشماعة، عندما يقول ان للتيار 55 بالمئة فهذا يعني، التيار وحلفاؤه، وليس التيار وحده"، مشيرا الى ان "الأرقام ليست دقيقة، لأن "القوات" و"التيار الوطني الحر" حصلوا على نفس النسبة، والشخصيات الذين ذكرهم يمكن تمثيلهم بحصة الرئيس. انه يستخدم حصة الرئيس من أجل إحراج الآخرين وتحديدا "القوات اللبنانية" ومن ثم عزلهم. هذه الأمور لا تمر، حتى ان الثنائي الشيعي أكد أن المشكلة ليست عنده، نحن بحاجة إلى تواضع كل الأطراف".
واكد ان "النوايا صافية عند الرئيس نبيه بري والرئيس الحريري والتقدمي الإشتراكي، فيما البعض يحاول التفرد والتصويب على بعض الأطراف. من مصلحتنا الحفاظ على الوضع الإقتصادي فلا أحد يمكنه أن "يسوق" البلد، وهذا ليس من مصلحة العهد".
