اعاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته المتلفزة امس الاول طرح تشكيلة الـ32 وزيراً الى التداول بما يوسع افق النقاش حول التأليفة الى ثلاث صيغ: 32 و30 و24 وزيراً، رغم ان الاخيرة وفق مصدر سياسي في الثنائي الشيعي لم تلق "الحماسة" المطلوبة لدى اكثر من طرف ويبدو ان الرئيس ميشال عون غير ميال لصيغة "تعصر" التمثيل وتستبعد حكماً جزءً من القوى الممثلة في البرلمان وفق الانتخابات الاخيرة.
ويقول المصدر ان السيد نصرالله هدف الى تسليط الضوء على مكامن الخلل في النقاش الحكومي فلا يكفي تمثيل الطوائف الكبرى وكتلها الوازنة من منطلق التمثيل السياسي وعدد النواب بل يجب ان يكون معيار التمثيل واحداً اي ان يكون لكل طائفة منتخب لها نواب، تمثيل بما يتناسب مع عددهم لكي يصح ان الحكومة حكومة اجماع وطني اوحكومة وحدة وطنية اي انها ليست حكومة موالاة او حكومة معارضة بل حكومة إئتلاف بين القوى الحليفة للعهد والقوى المتخاصمة معه.
فتمثيل الاقليات الذي اعاده السيد نصرالله الى واجهة النقاش الاعلامي والسياسي بعد ان كان طرحه رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل قبل الانتخابات النيابية في احد الجولات الانتخابية واعاد طرحه خلال لقائه الاخير بالسيد نصرالله كما طرح للتداول خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة.
ويؤكد المصدر ان طرح توسيع الحكومة لتكون من 32 وزيراً وان تشمل توزير علوي وسرياني يتبناه نصرالله وحزب الله كما يتبناه ويدعمه كل من الوزير باسيل والرئيس عون، ويشير المصدرالى ان هذا التبني ليس كافياً وحده بل يحتاج الى مروحة اتصالات مع الرئيسين نبيه بري والحريري وباقي القوى الاساسية في البلد.
ويلفت الى ان الاسبوع الطالع سيشكل بداية لاستكمال التشاور في الطرح الجديد- القديم وسيتولى حزب الله عبر ممثل له اجراء سلسلة اتصالات بالمعنيين لاستمزاج رأيهم في طرح توسيع الحكومة وتمثيل الاقليات من خلال الاتصالات الثنائية او الثلاثية وخصوصاً انه لم يصدر في الساعات الماضية اية اشارة لا سلبية ولا ايجابية عن الرئيس المكلف في ما خص وحدة المعايير الحكومية ووحدة التمثيل واعطاء حقيبتين للعلويين والسريان قد تكونا حقيبتا دولة او وزارات مستحدثة ويتردد وجود مسعى لانشاء وزارة للاسكان واخرى للتخطيط.
ويؤكد المصدر ان توزير العلوي ليس بالضرورة ان يكون من حصة 8 آذار او الحزب العربي الديمقراطي الذي يؤكد مصدر مسؤول فيه ان امينه العام رفعت عيد يرحب بتوزير علوي من دون الدخول في تفاصيل "هوية" هذا العلوي فمن يطرح الامر ادرى بالتفاصيل. ويشير المصدر الى وجود نائبين علويين منتخبين الاول هو مصطفى حسين ومن حصة التيار الوطني الحر وفي كتلته اما النائب العلوي الثاني فهو الدكتور علي درويش والذي ينتمي الى كتلة العزم التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي. فلا مانع ان يكون الوزير العلوي إما لميقاتي وبذلك تحل مشكلة توزير كتلة ميقاتي وإما لعون ويعطى الوزير السرياني للحريري في مكان الوزير السني السادس الذي سيمنحه الحريري الى سنة 8 آذار ومن حصة الرئيس عون. في المقابل قد يكون السرياني من حصة الحريري وتبقى الحقيبة العلوية لميقاتي.
ويختم المصدر ان هذه الطروحات تحتاج الى تسييل عملي والى نقاش مباشر مع المعنيين وربما نحتاج الى ايام لتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود فإذا فُعّلت الاتصالات وصفت النيات وتبادل المعنيون النقاش سنصل الى نتائج حاسمة حتماً.
