أكّد محافظ الشمال رمزي نهرا، أنّ "المجتمعات المحلية اللبنانية استضافت أعدادًا كبيرة جدًّا من النازحين وعاملتهم بروح الاخوة والإنسانية، ولكن بدأت هذه الأعداد تشكّل ضغوطًا على الحكومة والشعب اللبناني اقتصاديًّا واجتماعيًّا"، لافتًا الى أنّ "من نتائج الدعم الحالي للنازحين السوريين في لبنان من قبل المنظمات الأممية دون التعامل معه بطريقة مدروسة، السماح للنازح أن يستغلّ هذا الدعم لكي يبقى في لبنان".
وأشار نهرا، خلال استقباله في مكتبه في سراي طرابلس، وفدًا من منظّمات الأمم المتحدة، ضمّ مديرة مكتب الشرق الاوسط وغرب آسيا في الأمم المتحدة سوزان روز، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ناتالي فوستيه وآخرين، حيث تمّ البحث في موضوع النازحين السوريين، وكيفيّة تفعيل التعاون مع السلطات اللبنانية الرسمية والمدنية من أجل تخفيف معاناتهم، إلى أنّه "لا يوجد أي خلاف مع الأمم المتحدة، بل هناك تعاون دائم ومستمرّ على الصعد كافّة، ولكن ثمّة اختلاف في وجهات النظر حول كيفيّة التعامل مع أزمة النازحين وكيفيّة خلق مناخ لعودتهم الآمنة الى بلادهم".
وركّز على أنّ "السلطات اللبنانية لا تتّهم الأمم المتحدة بأنّها تشجّع النازح على البقاء في لبنان، ولكن نحن نقول إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، فسيؤدّي هذا الأمر إلى بقاء السوريين في لبنان وإلى عدم وضع خطة جدية لإعادتهم إلى بلادهم. لذا نطلب ونتمنّى من مسؤولي المنظمات الأممية إعادة النظر في موضوع المساعدات، ووضع خطة جذرية لإعادتهم إلى أراضيهم ضمن القوانين الدولية، وبروح إنسانية".
وشدّد نهرا على أنّ "النازحين السوريين أصبحوا يشكّلون أعباء كبيرة جدًّا على المجتمع اللبناني، ويؤدّي وجودهم إلى مشاكل شبه يومية في مختلف الأماكن حيث هم، وصار لدينا قرى فيها نازحون أكثر من عدد أبناء البلدة الأصليّين، إضافة إلى أنّ المدارس الرسمية أصبحت ممتلئة بالسوريين"، منوّهًا إلى أنّ "قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وخلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية، أعلن أنّ 60 بالمئة من الجرائم الّتي تُرتكب في لبنان يقوم بها سوريون، لذلك نحن لن نتمكّن من تحمّل هذه النسبة العالية جدًّا من الجرائم المختلفة الّتي يقوم بها عدد من السوريين، بخاصّة أنّ لبنان بلد صغير جدًّا ولا يستطيع أن يتحمّل هذا العبء الكبير، ونحن نأمل من الأمم المتحدة العمل على تغيير نمط عملها مع النازحين لكي يتمكّنوا من العودة الى بلدهم بكرامة".
بدورها، شكرت روز، المحافظ نهرا على "تعاونه الدائم مع المنظمات الأممية على الصعد كافّة"، مؤكّدة "أهمية الإستقرار في لبنان، من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية"، مشدّدةً على "سياسة الأمم المتحدة لدعم السلام والأمن في لبنان"، مشيرةً إلى "أنّها تتفهّم موقف السلطات اللبنانية وتدرك الحساسيات والضغوط الّتي يشكّلها وجود النازحين على المجتمعات اللبنانية"، مركّزةً على "عودة النازحين بشكل طوعي وفي ظروف ملائمة وآمنة".
وبيّنت أنّ "الأمم المتحدة تتّخذ موقفًا محايدًا في ما يتعلّق بالعودة، ومسؤوليّتها تكمن في تقديم المعلومات والدعم للحصول على الأوراق الثبوتية الّتي من شأنها أن تسهل عملية العودة، ولكن الموقف من قرار العودة محايد، ونأمل من نهرا أن يستمرّ في التعاون ودعم المنظمات الأممية لتحسين وضع النازحين وجعله أكثر ملاءمة للعودة".
