أعربت وزارة الخارجية القطرية عن "قلقها من تطورات الأحداث في منطقة الهلال النفطي شمالي ليبيا، وخاصة بعد استيلاء المسلحين على ميناءي سدرة وراس لانوف خلال الأسبوعين الماضيين"، مشيرةً إلى أن "الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيل سياسي دون غيره لن يسهم إلا في تعميق الهوة وسد الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن".
وفي بيان لها، أشارت الخارجية القطرية إلى "قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة وآخرها القرار رقم 2362 لعام 2017 الذي ينص على إدانة محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، مما يعني بوضوح وبشكل لا لبس فيه، أن انتزاع إدارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين".
وشددت على "إدانة دولة قطر واستنكارها لهذه الخطوة غير المسؤولة والتي تهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حل سياسي حقيقي ينهي الأزمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي"، مؤكدةً "ضرورة وأهمية المحافظة على البنية التحتية لليبيا كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته، وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنية تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا".
