عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون ​المرأة اللبنانية​، بدعم من وكالات الأمم المتّحدة، لقاءً تشاوريّاً وطنيّاً مع الجهات الناشطة في مجال التشريعات، في إطار تطوير خطّة عمل وطنيّة لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325، في فندق موفنبك في ​بيروت​، بحضور ممثلين عن الوزارات والنقابات والجامعاتوالجمعيات الأهليةونائبة رئيسة الهيئة السيدة عبير شبارو ابراهيموعدد من أعضاء الهيئة.

ولفتت رئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325في ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​، ميرين معلوف أبي شاكر إلى انه "يسرني ان نلتقي اليوم في هذا اللقاء التشاوري للتباحث في النقاط الأساسية المتعلقة بالتشريعات المطلوبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام. ولهذا الغرض، وحرصاً منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها تضم ممثلين عن ​الحكومة​ مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، ​وزارة الداخلية​، ​وزارة الخارجية​، ​وزارة العدل​ و​وزارة الدفاع​، كما تضم ممثلين عن ​منظمات المجتمع المدني​، ومراكز البحوث الجامعية".

وأضافت: "وفي كانون الثاني 2018، عقدت اللجنة التوجيهية لقاءً موسعاً حيث تم البحث في الأولويات الوطنية المراد اعتمادها والاتفاق على البعض منها، على أن يصار إلى مناقشتها وبلورتها بأنشطة واضحة المفاعيل، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، من خلال عدة لقاءات قطاعية تتمثل فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية."

وتابعت:"يقع اجتماعنا اليوم، في إطار تحديد الأولويّات الوطنيّة والنشاطات في الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325، في مجال التشريعات الخاصّة بإزالة التمييز ضدّ النساء والفتيات وحفظ كرامتهنّ وسلامتهنّوتعزيز مشاركتهن في صنع القرار على المستويات كافة".